۱۰
10
۲۰
۳۷/ب
ott
كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري
وأيضا فان كنا قد عقلنا جميع معنى الخبر ، فقد تميز (۱) لنا أيضا ، فيجب أن نستغنى عن حده ! جواب آخر . وهو أن قولنا « ما دخله الصدق والكذب ، أردنا به ما لا(٢) يحظر أهل اللغة أن يقال للمتكلم به : صدقت » أو « كذبت . وليس يقف حظر ذلك على معرفة الصدق والكذب . بل ذلك فيه إلى اللغة يرجع وهذا لا يصح أيضا . لأنه إنما يسوغ أهل اللغة أن يقال للمتكلم ( صدقت ) أو كذبت » إذا عرفونا الصيغة ، وميزوها مما لا يصح أن يقال لمن تكلم به «صدقت » أو « كذبت » . فالخير هو ما اختص بتلك الصيغة . فيجب أن يكون حد الخير هو : و ما أنبا عنها ، (٣)
والأولى أن نحد الخبر بأنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الامور إلى أمر من الامور ، نفياً أو إثباتاً » . وإنما قلنا « بنفسه » ، لأن الأمر يفيد (٤) الفعل ، لا بنفسه . وإن ما يفيد [ هو استدعاء للفعل لا محالة. لا يفيد إلا ذلك بنفسه . وإن ما يفيد (٥) ] كون الفعل واجبا، تبعا لذلك، ولصدوره عن حكيم . وكذلك دلالة النهى على قبح الفعل . فأما قول القائل : « هذا الفعل واجب أو قبيح » ، فانه يفيد تصريحه تعليق الوجوب والقبح بالفعل . فأما أقسام ( الخبر : الصدق والكذب ، فعند أبي عثمان الجاحظ أن (1) الخبر المتناول للشيء على ما هو به من شرط كونه صدقا أن يعتقد فاعله ، أو يظن أنه كذلك . والمتناول للشيء . لا على ما هو به ، من شرط کونه كذبا أن يعتقده فاعله ، أو يظنه كذلك . ومتى لم يعتقده كذلك
يظنه
6
لم يكن يكن صدقا ولا كذبا . / وأجراه مجرى الاعتقاد في خلوه من كونه علما أو جهلا ، إذا تناول الشيء على ما هو به ، ولم يقتض سكون النفس . وحجة أبي عثمان ) هى أن زيدا إذا كان فى الدار فظن ظان" أنه ليس فيها ،
1) ل : تبين ۲) ل به ألا
(٤
إلى هنا حذف س
س : بوجوب ه زاده س ل
(٦
س : اقتسام
زاد بعده ل : الجاحظ
الجزء 2 — ص ٩٢