المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٥٥٢

۱۰ ۱۰ ۲۰ ٥٤٢ كتاب المعتمد لابي الحسين البصري سبيل الحقيقة ، على الإشارة (۱) والدلالة . لأن من وصف غيره بأنه ومخبر و (٢) بأنه « فاعل للخبر » ، لم يسبق إلى فهم السامع له إلا أنه متكـ متكلم بصيغة مخصوصة . فأما ما معه تكون ( الصيغة خبرا » مستعملة في فائدتها ، فينبغي ان يشترط فيه الإرادة والأغراض الأن صيغة الخبر قد ترد ولا تكون خبرا ، بل تكون أمرا . ولا تشترط الإرادة والأغراض (۳)] فى كون الخبر على صيغة الخبر . وأما (٤) حد الخبر ، فقد قيل : إن أهل اللغة حدوه بأنه « كلام يدخله الصدق والكذب » . فان قيل : أليس قول القائل : « محمد ومسيلمة صادقان » خبر ؟ وليس بصدق ولا كذب ! قيل : قد أجاب الشيخ أبو على بان(٥) هذا الخطاب يفيد صدق أحدهما فى حال صدق الآخر. فكأنه قال : «أحدهما ٣٦ / ب صادق فى حال / صدق الآخر». ولو قال ذلك ، كان قوله كذبا . فكذلك إذا قال : « هما صادقان » (٦) .] ولقائل أن يقول : إنه ليس ينبئ هذا الكلام عن أن صدق أحدهما حاصل فى حال صدق الآخر ، ولا أنه قبله ولا بعده فلا يكون ذلك معنى الكلام ! وأجاب الشيخ أبو هاشم بأن هذا الكلام يجرى مجرى خبرين ، أحدهما خبر بصدق النبي صلى الله عليه ، والآخر خبر بصدق مسيلمة ) . فكما لا يجوز أن يقال في مجموع خبرين متميزين : إنهما «صدق » ، أو «كذب». فكذلك في هذا الكلام. ولقائل أن يقول بأن هذا الكلام لا يجرى مجرى خبرين) إلا من حيث أفاد حكما لشخصين . وذلك لا يمنع من وصفه ۱) ل : الأمارة ل : أو (۲ س زاده س ل (٤) من هنا حذف س ه) ل : في ذلك بأن ٦) حذفه ل (۷) زاد بعده ل : الكذاب (۸) ل : « حكمين » (مع علامة الاضطراب بالهامش)
الجزء 2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.