۱۰
۱۰
۲۰
٥٤٢
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
سبيل الحقيقة ، على الإشارة (۱) والدلالة . لأن من وصف غيره بأنه ومخبر و (٢) بأنه « فاعل للخبر » ، لم يسبق إلى فهم السامع له إلا أنه متكـ متكلم بصيغة
مخصوصة . فأما ما معه تكون ( الصيغة خبرا » مستعملة في فائدتها ، فينبغي ان يشترط فيه الإرادة والأغراض الأن صيغة الخبر قد ترد ولا تكون خبرا ، بل تكون أمرا . ولا تشترط الإرادة والأغراض (۳)] فى كون الخبر على صيغة
الخبر .
وأما (٤) حد الخبر ، فقد قيل : إن أهل اللغة حدوه بأنه « كلام يدخله الصدق والكذب » . فان قيل : أليس قول القائل : « محمد ومسيلمة صادقان » خبر ؟ وليس بصدق ولا كذب ! قيل : قد أجاب الشيخ أبو على بان(٥) هذا الخطاب يفيد صدق أحدهما فى حال صدق الآخر. فكأنه قال : «أحدهما ٣٦ / ب صادق فى حال / صدق الآخر». ولو قال ذلك ، كان قوله كذبا . فكذلك إذا قال : « هما صادقان » (٦) .] ولقائل أن يقول : إنه ليس ينبئ هذا الكلام عن أن صدق أحدهما حاصل فى حال صدق الآخر ، ولا أنه قبله ولا بعده
فلا يكون ذلك معنى الكلام !
وأجاب الشيخ أبو هاشم بأن هذا الكلام يجرى مجرى خبرين ، أحدهما خبر بصدق النبي صلى الله عليه ، والآخر خبر بصدق مسيلمة ) . فكما لا يجوز أن يقال في مجموع خبرين متميزين : إنهما «صدق » ، أو «كذب». فكذلك في هذا الكلام. ولقائل أن يقول بأن هذا الكلام لا يجرى مجرى خبرين) إلا من حيث أفاد حكما لشخصين . وذلك لا يمنع من وصفه
۱) ل : الأمارة ل : أو
(۲
س
زاده
س
ل
(٤) من هنا حذف س
ه) ل : في ذلك بأن ٦) حذفه ل
(۷) زاد بعده ل : الكذاب
(۸) ل : « حكمين » (مع علامة الاضطراب بالهامش)
الجزء 2 — ص ٩٠