2
I
1
10
Y
۰۱۲
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
الآخرون ، فقد اتفقوا على أن لا فصل بينهما. وإن لم ينصوا على ذلك . وليس يقدح في وقوع الاتفاق على ذلك أن تكون أدلتهم مختلفة . وإذا كان كذلك ، دخل ذلك تحت أدلة الإجماع . والجواب : أن قول هذا المحتج : إن الامة قد اعتقدت أنه لا فرق بين المسئلتين ، يفهم منه (۱) امور : ومنها أنهم اعتقدوا أن بينهما تعلقا واشتراكا يقتضى التسوية في الحكم ، وأنه ليس بينهما ما يقتضى التفرقة فى الحكم. وهذا باطل ، لأنه لا يجوز أن يتفقوا على ذلك في مسئلتين قد فرضنا أنه لا تعلق بينهما . ومنها أن يكونوا [قد(۲)] نصوا على أنه لا فرق بينهما . وهذا باطل ، لأن كلامنا مفروض في أنهم لم ينصوا ١/٢٥ على ذلك . / ومنها أن يكونوا قد اتفقوا على استواء المسئلتين في الحكم في الجملة ، وإن افترقوا فى تفصيلة . ولا يمكن أن يقال ذلك هاهنا . لأنه إنما يقال : « اتفقوا على استواء [حكم (۳)] المسئلتين في الجملة » إذا دل الدليل على أن حكم المسئلتين حكم واحد : إما التحريم وإما التحليل . ثم يحتاجون إلى أن ينظروا في حكمها على التفصيل . وإنما يدل الدليل على ذلك من حال المسئلتين إذا كان بينهما تعلق يقتضى ذلك . وكلامنا في مسئلتين لا تعلق بينهما . وما هذا سبيله ، لا يعتقد فيهما أنه لا فرق بينهما . يبين ذلك أن شطر الامة إذا أوجب (٤) النية فى الوضوء لدليل ، وأوجب (٥) غسل النجاسة لدليل آخر ، فانه لا يقال : ( إنهم قد اعتقدوا أنه لا يجوز افتراقها في الوجوب » ، أن تدل الدلالة على وجوب ، دون الآخر» .
أنه
أحدهما
بل عندهم : يجوز وإنما اتفق إن دل على وجوب هذا دليل ، [و (١٦ ] على وجوب ذلك دليل ،
فكذلك (۷) لو دل دليل على وجوب النية فى الوضوء ، ودل دليل آخر على نفى وجوب غسل النجاسة ، لم يجز أن يقال : « قد وجب افتراقها ، وأن الامة
(۱
كذا بل ص : منها
(۲) زاده
(٤
•)
ص
زاده ص
ص :
: أوجبت : أوجبت ص :
(٦) زاده ص
ص
؛ ل : وكذلك
الجزء 2 — ص ٦٠