۱۰
10
في الاتفاق بعد الاختلاف وبعد الاتفاق ، وفي الاختلاف بعد الاتفاق
0.1
الأخذ بكل واحد منهما ، لعللوا بذلك . فعلى هذا المستدل أن يبين أن المسئلة بعد الاتفاق هي من مسائل الاجتهاد . وأما نحن، فاذا بينا أنهم (۱) إذا اتفقوا عليها ، [ف] قد تناولهم أدلة الإجماع ، وحرم خلافهم ، علمنا أن الشرط المجوز
للأخذ بكل واحد من القولين قد زال . فزال حكمه . ولا يسمى ذلك نسخا لأن الحكم / إذا وقف على شرط يعلم زواله وثبوته لا بالشرع ، فانه لا يكون ٢٠ / ب زواله بزوال شرطه نسخا . ألا ترى أن زوال وجوب الصيام بدخول الليل لا يكون نسخا ؟ فان قيل : لستم ، بأن تجعلوا اجتماع المختلفين على جواز الأخذ بكل واحد من القولين مشروطا بثبوت الاختلاف، بأولى من أن نجعل [نحن (۲)] كون الاتفاق حجة مشروطا بنفى تقدم الخلاف ! قيل : ما (۳) ذكرناه أولى ، لأنّا قد بينا أن المختلفين سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بالشرط الذي ذكرناه . فكان الأولى ما قلناه . على (٤) أن ما ذكروه ينتقض عليهم باجماع أهل العصر بعد النظر والفحص الطويل . لأن ذلك اتفاق منهم على جواز التوقف فى المسئلة . ولا يسوغ بعد اتفاقهم (٥) التوقف فيها . وينتقض على قول بعضهم : إن الصحابة إذا اتفقت بعد ما اختلفت الأخذ بالقول الآخر .
حرم
أنه اتفاق
ثم يقال لهم : إذا لم تجعلوا اتفاق أهل العصر الثاني حجة ، مع صريح ، فهلا قلتم : إن اتفاق أهل العصر الأول على جواز الأخذ بكل واحد من القولين ليس بحجة في جواز الأخذ به ؟ مع أنه اتفاق ليس بصريح . وهو ذلك مبنى على القول بأن «كل مجتهد مصيب »
مع
ومنها قولهم : لو كان قولهم (١٦] إذا اتفقوا بعد الاختلاف حجة ، لكان ۲۰ قول إحدى الطائفتين حجة إذا ماتت الطائفة الاخرى . وفى ذلك كون قولهم حجة بالموت والجواب : انا نتبين لموت إحدى الطائفتين (۷)] أن قول الاخرى
(۲) زاده ص
(۳
(٤
(•
كذا
ص :
ص
ص
(٦) زاده ص
زاده
ص
ل : قلت انا ما
ل
:
ثم
اتفاقهم بعد
الجزء 2 — ص ٤٩