الزيادة في النص هل هي نسخ أم لا ؟
٤٤٥
عليكم يقتضى أن للإخلال به تأثيرا في استحقاق الذم . وهذا لا يمنع من أن يقوم مقامه واجب آخر. وإنما علم (۱) أن غيره لا يقوم مقامه لأن الأصل أنه غير واجب . ولو كان واجبا بالشرع ، لدل (۲) عليه دليل شرعی . فصار علمنا بنفى وجوبه موقوفا على أن يكون الأصل يقتضي نفى وجوبه ، مع نفى دليل شرعى . فالمثبت لوجوبه إنما رفع حكما عقليا . فجاز أن نثبته بقياس أو خبر واحد . مثال ذلك أن يوجب الله علينا غسل الرجلين، ثم يخيرنا بينه وبين المسح على الخفين. وكذلك إذا خيرنا (۳) الله عز وجل بين شيئين، ثم أثبت معهما ثالثا . فأما إذا قال الله عز وجل : هذا الفعل واجب وحده ، أو قال : ليس يقوم غيره مقامه ، فإن إثبات بدل له فيما بعد رافع لما علمنا بدليل شرعى . لأن قوله : ( هذا واجب وحده » ، هو صريح في نفى وجوب غيره . فالمثبت لوجوب غيره ، / رافع لحكم شرعى . فلم يجز كونه خبر واحد ۱/۲۱۸ ولا قياسا (٤) . فأما قول الله عز وجل (٥) : « ... واستشهد وا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان... فهو تخيير بين استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين . والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير . وقد بينا أن 10 الزيادة في التخمر ليس بنسخ ، يمنع من قبول خبر الواحد والقياس فيه . ومن قال : إن الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الآية ، يلزمه أن يكون الوضوء بالنبيذ نسخا ) لقوله عز وجل (۷) فلم تجدوا ماء فتيمموا .... فأما إذا كانت الصلاة ركعتين فقط، فزيد فيها ركعة أخرى قبل التشهد يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين . وذلك حكم شرعى ، معلوم بطريقة معلومة . فلم يثبت بخبر واحد ولا قياس . وليس ذلك بنسخ للركعتين ، لأن النسخ لا يتناول الأفعال ؛ ولا هو نسخ لوجوبهما ، لأن وجوبهما ثابت ؛
س : يعلم
كذا
كذا
كذا
ق : لدليل میں
س باق : خير
س ق : قياس
ه) القرآن ٢٨٢/٢
...))
((
، فان ذلك
من : نسخ
القرآن ٤٣/٤
7/0
الجزء 1 — ص ٤٤٥