۱۰
الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟
٤٤٣
نسخا ؛ ويسمى الدليل المثبت للزيادة ناسخا . وإن كان الحكم الذي رفعته الزيادة حكما ثابتا في العقل لا في الشرع ، لم تسم الزيادة نسخا ، على ما تقدم بيانه .
من
6
وأما الكلام فى الحكم فبأن يقال : هل يجوز إثبات الزيادة على النص بخبر واحد وقياس ، أم لا ؟ والجواب : أنه إن كان ما أزالته الزيادة حكما ثابتا بالعقل لا بالشرع ، فانه (۱) يجوز إثباته بخبر واحد وقياس (٢) ، إلا أن يمنع ذلك مانع . نحو أن يكون البلوى بما أثبتته الزيادة عاما ، فلا يقبل فيه خبر واحد ، على قول بعض الناس . أو يكون جدا ، أو كفارة ، أو تقديرا فلا يثبت بالقياس على قول بعضهم . ولا يقبل عند هؤلاء خبر الواحد والقياس في ذلك ، لا للنسخ لكن لأمور أخر . وإن كان الحكم الذي أزالت الزيادة مثله (۳) ثابتا بالشرع ، وكان دليل الزيادة متأخرا عن ذلك الشرع ، فإنه لا يجوز إن كان دليل الزيادة قياسا . لأن القياس المتأخر لا يرفع حكم النص على ما مضى . وإن كان دليل الزيادة خبر واحد ، وكان الحكم الذي رفعته ثابتا بخبر واحد أيضا ، جاز أن يقبل فى الزيادة. وإن كان ثابتا بقرآن أو بخبر ١٥ متواتر ، لم تجز إزالته بخبر واحد متراخ . لأن خبر الواحد لا يزيل الحكم المتواتر بعد استقرار / مثله . ويجوز أن يزيله الخبر المتواتر. فإن أجمعت الأمة على ۱/۲۱۷ قبول خبر الواحد في ذلك ، علمنا أنه كان مقارنا ، وأنه مخصص وعند هذا التفصيل تزول كل شبهة . وأنا أنسق عليه المسائل لتظهر فائدته
:
إن شاء الله أما زيادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد ثمانين ، فليس بمزيل لوجوب الثمانين ، وإنما يزيل نفى وجوب ما زاد على الثمانين من العشرين . والتغريب فهو من هذه الجهة نسخ فى المعنى ، ولا يسمى نسخا . لأن نفى وجوب ما زاد على الثمانين ، لم يكن معلوما بدليل شرعى . فلم تكن إزالته نسخا . وذلك أن إيجاب الثمانين لم يتعرض لما زاد عليها ، باثبات ولا نفى .
1) كذا س ؛ ق : بانه
۲) س : بقياس س : الزيادة متأخرا
الجزء 1 — ص ٤٤٣