۱۰
١٥
۲۰
٤٣٨
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
ستر بعض الركبة . ولا يكون وجوب ستر بعضها نسخا . ولم يجعلوا الزيادة عند التعذر نسخا ، نحو قطع رجل السارق [ بعد قطع ] يده وإحدى رجليه . وقال قاضي القضاة إن كانت الزيادة قد غيرت (۲) المزيد عليه تغييرا (۳) شرعيا ، حتى صار المزيد عليه لو فعل الزيادة على حد ما كان يفعلها قبلها ، كان وجوده
كعدمه ، ووجب استئنافه ، فإنه يكون نسخا . نحو زيادة ركعة على ركعتين .
·
١/٢١٤ وإن كان المزيد عليه لو فعل على حد ما كان يفعل قبل / الزيادة، صح
فعله ، فاعتد به ، ولم يلزم استئناف فعله ، وإنما يلزم أن يضم [إليه (4)] غيره، لم يكن نسخا . نحو زيادة التغريب على الحد، وزيادة عشرين على حد القاذف. وعنده (٥) أن زيادة شرط منفصل عن العبادة لا تكون نسخا . نحو زيادة الوضوء فى شرائط الصلاة . قال : ولو خير الله سبحانه بين فعلين ، كان زيادة فعل ثالث ناسخا (٦) ، لقبح تركها . ولم يختلف الناس في أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادات، ولا زيادة صلاة (۷) على صلوات . وإنما جعل أهل العراق زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا ، لقوله عز وجل (۸) : « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى... لأنه يجعل ما كان. وسطى » غير وسطى. وقد اعترضهم قاضي القضاة، فقال : ينبغي أن تكون زيادة عبادة على آخر العبادات نسخا . لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة . وإن كانت الفروض عشرا ، خرجت من أن تكون عشرا . والخلاف واقع في زيادة ركعة على ركعتين ، حتى تصير الصلاة ثلاث ركعات ، وفى زيادة التغريب على الحد . فالأول يخالف فيه أصحاب الشافعي . والثاني يخالف فيه
((
الشيخان أبو الحسن وأبو عبد الله . وأنا (۹) أتكلم على المذهبين وأذكر ما ينصر
(۱) زاده س ؛ علامة الاضطراب بهامش ق
۲) ح : غيرت حكم
س : تغيرا
زاده س
كذا
صح
؛ ق : عندی
سق : ناسخ
كذا
م ؛ ق : صلوات
القرآن ٢ /٢٣٨
(٩) من هنا حذف س
الجزء 1 — ص ٤٣٨