في أقوال النبي صلى الله عليه وأفعاله إذا تعارضت
۲۹۱
أحد، ويحتمل أن تكون إباحته خاصة بالنبى صلى الله عليه ، ويحتمل أن يكون نهيه صلى الله عليه عن استقبال القبلة واستدبارها عاما لأمته في البيوت والصحارى ، ويحتمل أن يكون خاصا في الصحارى . وقد اختلف الناس في ذلك من غير تفصيل . فعند (۱) الشافعى أنه مخصوص بفعله . وعند الشيخ أبى الحسن أنه أنه ينبغى أن يجرى نهيه على إطلاقه، ويختص فعله به صلى الله عليه . وقاضي القضاة يتوقف فى المسئلة . واعلم أن قوله عز وجل (۲) : ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ) ، وقوله (۳) : ( فاتبعوه... » مع استقباله (٤) بيت المقدس ، في البيوت ، معارض لنهيه عن استقبال القبلة الغائط أو بول . فلا ينبغي أن يعترض بأحدهما على الآخر ، إلا لوجه يترجح به أحدهما على كان الآخر . وليس يجوز أن يترجح نهيه على فعله ، من حيث. قوله يتعدى إلينا بنفسه ، وفعله لا يتعدى إلينا بنفسه . لأنه إن اعترض بنهيه عن استقبال القبلة ، وجب أن يختص به قول الله عز وجل (٥) : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ، وهذا قول . فيتعدى إلينا بنفسه . والأولى أن يقال : إن نهيه أخص من قول الله عز وجل (٦) : «لقد كان لكم في رسول الله 10 أسوة حسنة ... فكان وقوع التخصيص به أولى . فان قيل : فعله أخص من . لأن نهيه عام في البيوت / والصحارى ، وفعله يختص بالبيوت . ١٩١ / ب فكان الاعتراض به أحق ! قيل : فعله لا يتعدى إلينا . فهو ، وإن كان أخص بالبيوت، فليس يتعدى (۷) إلينا . فان قيل : فعله ، قول الله عز وجل (۸) : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة... » ، أخص من ٢٠ النهي . فوجب تحضيص النهى به ! والجواب : أنا إذا جعلنا النهي هو المخصص
هذا النهي
(1) كذا س ؛ ق : وعند (۲) القرآن ۲۱/۳۳
القرآن ١٥٣/٦ ، ١٠٥/٦ ، راجع أيضا ١٥٧/٧ كذا
، ق : استقبال
منح القرآن ۲۱/۳۳
كذلك
س : بمتعد
القرآن ٢١/٣٣
هذا
الجزء 1 — ص ٣٩١