۳۳۱
فيما أخرج من المجمل وهو منه كإرادة المعنيين المختلفين بالاسم المشترك يجمع [من] الأقراء (۱) ، إما حيض كله ، وإما ظهر كله ، أو بعضه ظهر وبعضه حيض . لأن ذلك يجرى مجرى أن يقول لها : « لا تعتدى بقرء ، ولا بقرء ، ولا بقرء » . فكما أنه يجوز أن يعنى بها أجمع : الحيض، ويجوز أن يعنى بها أجمع : الطهر ، ويجوز أن يعنى ببعضه الحيض وببعضه الطهر على ما بيناه – فكذلك جمعه . [و(۲)] في هذا القسم بعض الاشتباه. وكذلك إذا قال لها : « لا تعتدى بقرء .. لأنه يجوز أن يقال : إن ذلك يفيد نفى(٣) الاعتداد بالحيض والظهر معا . والأول أشبه
واحتج المخالف (٤) بأشياء (٥) : ومنها أن سيبويه قال : إن قول القائل لغيره : الويل لك » ، خبر ودعاء . فجعله مفيدا لكلا الأمرين ! والجواب : أنه ليس في وضع اللغة ذلك في كلا الأمرين ما يدل على [أن(٦)] اسم القرء موضوع للطهر والحيض معا . وأيضا فليس ذلك دلالة على أنه مستعمل في كلا الأمرين. معا . بل لا يمتنع أن يكون هذا الكلام موضوعا للخبر ، مستعملا على سبيل المجاز في الدعاء. ولم يقل سيبويه أنه يجوز أن يستعمل فيهما . ومنها كه قوطم : إن عمر (۷) رضي الله عنه قال : إن / قبلة الرجل امرأته تنقض الطهر (۸) . وقال : ١٦١ /ب
إن الجنب ، يلزمه (۹) التيمم. وهذا يدل على أنه عقل من قول الله عز وجل (١٠) : ... أو أو لامستم النساء ... » ، ... » ، الوطئ والمباشرة باليد ! والجواب : أن هذا لا يمتنع أن يكون علم وجوب التيمم على الجنب من السنة ، لا من الآية (١١) . ومنها كلية أن قول الله عز وجل (۱۲) : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
كذا
س مع الزيادات ؛ ق : كره يجمع الأقراء
۲) زاده س كذا
د)
س ؛ ق : بقره
س القائلون بالقول الآخر
من هنا حذف
س
بياض في ق ؛ زاده ح
ابن عمر
: الوضوء
۹) ح : يجوز له
القرآن ٤٣/٤، ٦/٥
1) الى هنا حذف ۱۲) القرآن ۲۲۸/۲
۱۰
۱۰
الجزء 1 — ص ٣٣١