المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٣٢١

L 1. 10 فيما يحتاج فيه إلى بيان، ولا يحتاج فيه إلى بيان ۲۲۱ الأول ، فنحو صلاة النبي صلى الله عليه بأذان وإقامة . فان ذلك قد تقرر في الشرع أنه أمارة لوجوب الصلاة . ويجوز (١) أن يتعمد أفعالا كثيرة في الصلاة ، فيركع ركوعين قبل السجدة ، فنعلم أن ذلك من أفعال الصلاة . لأنه لا يجوز أن يتعمد في الصلاة أفعالاً كثيرة ليست منها . فأما الثاني، فنحو أن يقوم النبي صلى الله عليه في الركعة الثانية ولا يجلس قدر التشهد . فإنه يجوز أن يكون قد سها فى ذلك ؛ ويجوز أن يكون قد تعمد ذلك، ليدل على جواز ترك هذه الجلسة . نفسه وأما الأقوال فضربان: أحدهما يكفي نفسه وصريحه في معرفة المراد به فلا يحتاج إلى بيان . لأنه لو احتاج إلى بيان ، لنقض قولنا : « إنه يكفي في معرفة المراد ) . وذلك : نحو قول الله سبحانه (۲) : وكان الله بكل شيء عليماً». والآخر لا يكفي نفسه وصريحه فى معرفة المراد ، وهو ضربان : أحدهما لا يختل (۳) بيانه على السامع ، والثانى قد يختل [بيانه (4)] على السامع. فالأول ضربات : أحدهما أن يكون بيانه بالتعليل . والآخر ، لا بالتعليل . أما التعليل فضربان / أحدهما بطريق الأولى، والآخر لا بطريق الأولى . أما ١٥٦ / ب الأول من هذين، فقول الله عز وجل (٥) : «... فَلا (٦) تقل لهما أف»، في دلالته على المنع من ضربهما . لأنّ كلّ عاقل [ يعلم (۷)] أن ذلك يخرج مخرج التعظيم والإكرام . فعليم (۸) أن المنع من التأفيف إنما كان لأنه أذى، والضرب قد شارك التأفيف فى الأذى (۹) ، وزاد عليه . ومقرر في العقل أن من منع من شيء لغرض ، فإنه يمنع مما ساواه وزاد عليه في معنى ذلك ٢٠ الغرض . وهذه الأمور في النفس لا تختل على عاقل . والكلام يدل معها (١٠) (1 س : نحو (۲) القرآن ٤٠/٣٣ ، ٢٦/٤٨ 3) كذا ؛ ق : يحيل س زاده س ه القرآن ۲۳/۱۷ (4 في كلا الاصلين ، ق س ، » ولا « . (كأنه من سهو المؤلف) زاده س فتعلم س : (٩) كذا س ؛ ق : الاذاء ۱۰۰ ق : يدل فقها ؛ س : معها يدل ۲۱ كتاب المعتمد
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.