L
1.
10
فيما يحتاج فيه إلى بيان، ولا يحتاج فيه إلى بيان
۲۲۱
الأول ، فنحو صلاة النبي صلى الله عليه بأذان وإقامة . فان ذلك قد تقرر في الشرع أنه أمارة لوجوب الصلاة . ويجوز (١) أن يتعمد أفعالا كثيرة في الصلاة ، فيركع ركوعين قبل السجدة ، فنعلم أن ذلك من أفعال الصلاة . لأنه لا يجوز أن يتعمد في الصلاة أفعالاً كثيرة ليست منها . فأما الثاني، فنحو أن يقوم النبي صلى الله عليه في الركعة الثانية ولا يجلس قدر التشهد . فإنه يجوز أن يكون قد سها فى ذلك ؛ ويجوز أن يكون قد تعمد ذلك، ليدل على جواز ترك هذه الجلسة .
نفسه
وأما الأقوال فضربان: أحدهما يكفي نفسه وصريحه في معرفة المراد به فلا يحتاج إلى بيان . لأنه لو احتاج إلى بيان ، لنقض قولنا : « إنه يكفي في معرفة المراد ) . وذلك : نحو قول الله سبحانه (۲) : وكان الله بكل شيء عليماً». والآخر لا يكفي نفسه وصريحه فى معرفة المراد ، وهو ضربان : أحدهما لا يختل (۳) بيانه على السامع ، والثانى قد يختل [بيانه (4)] على السامع. فالأول ضربات : أحدهما أن يكون بيانه بالتعليل . والآخر ، لا بالتعليل . أما التعليل فضربان / أحدهما بطريق الأولى، والآخر لا بطريق الأولى . أما ١٥٦ / ب الأول من هذين، فقول الله عز وجل (٥) : «... فَلا (٦) تقل لهما أف»، في دلالته على المنع من ضربهما . لأنّ كلّ عاقل [ يعلم (۷)] أن ذلك يخرج مخرج التعظيم والإكرام . فعليم (۸) أن المنع من التأفيف إنما كان لأنه أذى،
والضرب قد شارك التأفيف فى الأذى (۹) ، وزاد عليه . ومقرر في العقل
أن
من منع من شيء لغرض ، فإنه يمنع مما ساواه وزاد عليه في معنى ذلك ٢٠ الغرض . وهذه الأمور في النفس لا تختل على عاقل . والكلام يدل معها (١٠)
(1
س : نحو
(۲) القرآن ٤٠/٣٣ ، ٢٦/٤٨
3) كذا ؛ ق : يحيل س
زاده س
ه القرآن ۲۳/۱۷
(4 في كلا الاصلين ، ق س ، » ولا « . (كأنه من سهو المؤلف)
زاده س فتعلم
س :
(٩) كذا س ؛ ق : الاذاء
۱۰۰ ق : يدل فقها ؛ س : معها يدل
۲۱
كتاب المعتمد
الجزء 1 — ص ٣٢١