في صحة الاستدلال بالعموم المخصوص
٢٩٣
الاثنين ، لأن اشتراط الحرز والمقدار قد أخرج من الآية من لم يختص بهما . وهذا تأثيره دون قطع من اختص بكلا الشرطين ، لأن ذلك مستفاد من الآية ، على ما بيناه . كما أن ما دلّ على المنع من قتل (۱) معطي الجزية ، تأثيره المنع من قتله (۲) ، لا إيجاب قتل من لم يعط الجزية . لأن من لم يعط الجزية ، إنما قتلناه (۳) بالآية من حيث اقتضت قتل كل مشرك . ولا فرق بين أن يكون المخصص للآية واردا (٤) بلفظ الإثبات أو بلفظ النفي، في أنه يفيد إخراج بعض ما اقتضته الآية ، على ما بيناه على أن ما خص به آية (٥) السرقة قد ورد بلفظ النني ، كقول النبي صلى الله عليه : « لا قطع إلا في ثمن المجن» وقوله : « لا قطع فى ثمر ، ولو كثر ) . وقولهم : « إن هذه الأعيان لا تخرج : أعيان السراق ؛ وليس كذلك ما خص آية المشركين ، لأنه يخرج الأعيان » ، يمنع من الاستدلال [على] كل واحد منهما ، من الوجه الذي ذكرناه . وأيضا : فإن ما دل على اشتراط الحرز والمقدار قد أخرج الأعيان . لأنه قد دل على أن من لم يختص بالشرطين، لا يجوز قطعه . وقولهم : ( إن حد(٦) السرقة يدل على أن القطع يستحق لأجل السرقة ؛ واشتراط الحرز يمنع من استحقاق القطع بمجرد السرقة ، فكان مجملاه ، لا يوجب الفصل بين الآيتين (۷) ، لأن قوله (۸) : ( اقتلوا المشركين يفيد / استحقاق القتل لأجل ١/١٤٤ الشرك فقط ؛ فاشتراط الامتناع ، من إعطاء الجزية يمنع من استحقاقه بالشرك. وعلى أنها لو انفصلا من هذا الوجه ، لم يمنع أن يتفقا في صحة الاستدلال بهما من الوجه الذي ذكرناه . فان فصلوا بينهما ، بأن أحد الدليلين إثبات ، ٢٠ والآخر نفي ، فهو فصل غير مؤثر . وقد تكلمنا فيه ، وقد فصل الشيخ أبو عبدالله بين قول النبي صلى الله عليه : « فيما سقت السماء العشر» ،
۱۰
۲۰
۱) ق : قبل
٢ ق : قبله
۳) ق
:
قلناه
(٤) ق : وأراد ه) القرآن ٣٨/٥
:
احمد
لعله : الاثنين
القرآن ۰/۹
الجزء 1 — ص ٢٩٣