المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٢٦١

في تخصيص الكلام بالاستثناء ٢٦١ علي عشرة إلا درهما (۱) . وكقولك : ( أكرم العرب الطوال البيض إلا الفاسقين لأن هذا الاستثناء يخرج الفاسقين من العرب البيض الطوال . فلم يتأخر عن المستثنى منه على الحقيقة . وأما الذي هو في حكم المتصل ، فبأن يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام . نحو أن يسكت قبل الاستثناء لانقطاع نفس ، أو بلع ريق . وحكي عن ابن عباس أنه قال : إن الاستثناء المنفصل / يخص الكلام ويكون ١/١٢٩ استثناء . واعلم . أن القول بأنه يكون استثناء انفصاله ، إما أن يراد به أنه مع يكون على صورة الاستثناء ومعلوم أنه يكون كذلك ؛ أو يراد به أنه يمكن يقصد به المتكلم إخراج بعض المستثنى وهذا أيضا ممكن)؛ أو يراد به ، لأن أن أن ذلك مستعمل في عادة العرب ، ومعلوم أن ذلك غير مستعمل لنا به مع W الإنسان لا يقول : « رأيت الناس » ، ويقول بعد شهر « رأيت زيدا » . ولذلك استقرت العقود والإيقاعات كالعتاق والطلاق وغير ذلك ؛ وإما أن يراد ه أن السامع لهذا الاستثناء يعلم رجوعه إلى الكلام المتقدم منذ شهر ، (ومعلوم أن السامع لا يعرف ذلك ، لأن الاستثناء غير مستقل بنفسه فهو كالخبر المبتدأ ، فكما أن الخبر إذا تأخر عن المبتدأ شهرا ، لم يستفد به السامع شيئا ، فكذلك الاستثناء المتأخر) : أو يراد بذلك أنه متعلق به حكم شرعي، حتى إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا » ثم قال بعد شهر : « إلا أن تدخلي الدار الدار » . فإنها لا تطلق إن دخلت الدار، ومعلوم أنه كان ٢٠ يجوز ورود الشريعة بذلك الجواز تعلق المصلحة به ، غير أنها لم ترد به . وإنما وردت بتعلق هذه الأحكام على المتعارف من خطاب العرب ؛ ولو تعلقت هذه الأحكام بغير ما تعارفوه من الكلام ، لبينته الشريعة) . فاذا ثبت ذلك ، لم يحسن الاستثناء المنفصل . لأنه إن تجرد لم يفد . والغرض بالكلام الإفادة . فما لم يحصل به هذا الغرض، قبح . وإن اقترن به بيان ، نحو أن يستثني المتكلم من كلامه بعد شهر ، ثم يقول : « هذا راجع إلى كلامي الفلاني» ٢٥ كذا ص ق : درهم
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.