المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ٢٣٩

الدلالة على أن في اللغة ألفاظا للعموم ۲۳۹ يجمع على الحقيقة. لأنه يستفاد منه ما استفاد من قولهم ( من ؟ ) عندنا وعند المخالف. ألا ترى أنه لو قال الشاعر ( من أنتم ؟ ، لكان استفهاماً عن جماعتهم كما أن قوله ( مسنون ) ، استفهاماً (۱) عن جماعتهم . وعند المخالف، أن ألفاظ العموم كلها مشتركة ، وليس في اللغة لفظ يختص بالاستغراق . فلفظة منون مشتركة بين الاستغراق وبين البعض كلفظة ( من » . فلم يفد أكثر مما أفادته لفظة ( من ) ( ۲ ) . وأما من قال : ( إن لفظ العموم مستغرق (۳) في الأمر والنهي ، ولا(٤) يقطع على استغراقه في الخبر » ، فلا يخلو إما أن يقول ذلك من جهة اللغة ، أو من جهة أخرى . والأول باطل لأنا [قد(٥) ] بينا أن لفظ العموم مستغرق . ١٠ وإذا كان مستغرقا ، لم يختلف بحسب اختلاف الجمل التي يدخل عليها . وإن قال بالثاني ، فهو أن يقول : ( لو لم يستغرق لفظ العموم في الأمر والنهي يكن المكلف مزاح (٦) العلة . وليس كذلك الوعيد، لأن الغرض بهما الزجر عن القبيح . والزجر يكون بالخوف والخوف يحصل بغالب الظن . الجواب : أن لفظ العموم إن لم يكن (۷)] مستغرقا ، لم (۸) يجب حمله على الاستغراق ، ١٥ لا في الأمر ولا فى الوعيد . ويجب ، إذا أراد الحكيم أن يزيح علة المكلف، أن لا يدله على استغراق الأمر بلفظ عموم - لأنه لا يدل على الاستغراق - أن بل يجب أن يدله بدليل آخر . وإن كان لفظ العموم مستغرقا ، وجب يستغرق [في (٩) ] الخبر . لأن الخبر خطاب لنا ، والقصد به إفهامنا . فلا يجوز أن يقصد به إفهامنا ، وله ظاهر ، إلا وقد أريد ظاهره . وإلا كان المتكلم به قد قصد أن يفهم بخطابه ، ما لا يدلّ خطابه عليه . (1) كذا ، بدل « استفهام » ۲) إلى هنا حذف (۳ (٤ س : يستغرق س كذا ؛ ق : فلا س زاده س زاح ، أي زال بیاض في ق ؛ زاده س كذا س (۹) زاده س ؛ ق : فلم
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.