الدلالة على أن في اللغة ألفاظا للعموم
۲۳۹
يجمع على الحقيقة. لأنه يستفاد منه ما استفاد من قولهم ( من ؟ ) عندنا وعند المخالف. ألا ترى أنه لو قال الشاعر ( من أنتم ؟ ، لكان استفهاماً عن جماعتهم كما أن قوله ( مسنون ) ، استفهاماً (۱) عن جماعتهم . وعند المخالف، أن ألفاظ العموم كلها مشتركة ، وليس في اللغة لفظ يختص بالاستغراق . فلفظة منون مشتركة بين الاستغراق وبين البعض كلفظة ( من » . فلم يفد أكثر مما أفادته
لفظة ( من ) ( ۲ ) .
وأما
من
قال : ( إن لفظ العموم مستغرق (۳) في الأمر والنهي ، ولا(٤)
يقطع على استغراقه في الخبر » ، فلا يخلو إما أن يقول ذلك من جهة اللغة ، أو من جهة أخرى . والأول باطل لأنا [قد(٥) ] بينا أن لفظ العموم مستغرق . ١٠ وإذا كان مستغرقا ، لم يختلف بحسب اختلاف الجمل التي يدخل عليها . وإن قال بالثاني ، فهو أن يقول : ( لو لم يستغرق لفظ العموم في الأمر والنهي يكن المكلف مزاح (٦) العلة . وليس كذلك الوعيد، لأن الغرض بهما الزجر عن القبيح . والزجر يكون بالخوف والخوف يحصل بغالب الظن . الجواب : أن لفظ العموم إن لم يكن (۷)] مستغرقا ، لم (۸) يجب حمله على الاستغراق ، ١٥ لا في الأمر ولا فى الوعيد . ويجب ، إذا أراد الحكيم أن يزيح علة المكلف، أن لا يدله على استغراق الأمر بلفظ عموم - لأنه لا يدل على الاستغراق -
أن
بل يجب أن يدله بدليل آخر . وإن كان لفظ العموم مستغرقا ، وجب يستغرق [في (٩) ] الخبر . لأن الخبر خطاب لنا ، والقصد به إفهامنا . فلا يجوز أن يقصد به إفهامنا ، وله ظاهر ، إلا وقد أريد ظاهره . وإلا كان المتكلم به قد قصد أن يفهم بخطابه ، ما لا يدلّ خطابه عليه .
(1) كذا ، بدل « استفهام »
۲) إلى هنا حذف
(۳
(٤
س : يستغرق
س
كذا ؛ ق : فلا
س
زاده س
زاح ، أي زال
بیاض في ق ؛ زاده س
كذا
س
(۹) زاده س
؛ ق : فلم
الجزء 1 — ص ٢٣٩