المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ١٩٠

1. ۱۰ كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري أو على كراهته له فقط . وأما أنه لا يدل على ذلك بواسطة ، فهو أن الواسطة هي قبح الفعل وكونه مكروها . والفعل قد يكون مكروها (۱) وحكمه ثابت. نحو البيع في حال صلاة الجمعة ، والطلاق في حال الحيض . ولأن قبح البيع لا ينافي ثبوت الملك به لا محالة ، لأنه قد ينهى الحكيم عن البيع ، لأن الملك لا يقع به ، ولأنه مفسدة في نفسه ، وإن وقع الملك به ؛ [و] لأنه يتشاغل به عن واجب، نحو البيع مع تعين وجوب التحريمة (٣) . وإذا أمكن كل ذلك ، لم نأمن أن يكون النهي عن البيع أو عن الطلاق وغيرهما كان لغرض سوى أن أحكامها (٤) لا تثبت. ويفارق ذلك النهى عن العبادات . لأنا قد بينا أن فسادها مفارق لفساد هذه الأفعال . وإذا اختلف معناهما ، لم يجب أن يكون ما دل أحدهما يدل على الآخر. فاذا اثبت ذلك ونهى الله سبحانه عن أمثال هذه الأفعال، فلا يخلو إما أن يكون الأصل في العقل يفيد (٥) تعلق حكمه به (٦) كالبيع الذي يقتضى انتقال الملك به في العقل ؛ أو يكون العقل يمنع من تعلق الحكم به (۷) . فالأول يحكم فيه بما يقتضيه العقل . لأن النهي عنه لا يمنع من ذلك . وأما الثاني، فمثاله الحد. إذا شهد بما يوجبه الشاهدان (۸) ، على وجه نهى الشاهدان عنه ، فانه ينظر فيه. فان كان في الشرع دليل (1) يدل في الجملة على تعلق الأحكام بتلك الأفعال ، حكم حكم به . والا لم يحكم به ، لأن الأصل نفيها . وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها إلا لأجل النهي .. واحتج المخالف بأن الصحابة رضى الله عنها (١٠) كانت إذا سمعت نهيا عن على (۱ س : قبيحا ۲) زاده س أي تكبير التحريمة للصلاة في الاصول : احكامها (لعله كما أثبتناه) . كذا س ؛ ق : عند س : أحكامها بها س : بها ( ق : بما لوجه شاهدان (مع علامة الاضطراب على الحاشية ؛ س : بوجوبه الشاهدان ؛ ح : به الشاهدان (٩) كذا س (١٠ كذا س ؛ ق : دليلا مع علامة الاضطراب على الحاشية ] (بدل : عنهم وتكرر مرارا في مخطوطة ص أيضا. ويدل على أنه من المؤلف فراجع الحاشية التالية والحاشية في آخر الفصل . أما « ق » ، ففيها : رضى الله عنهم ، وبعد ذلك : · كانوا اذا سمعوا... قضوا... حكمهم بفساد .
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.