10
۲۰
١٦٦,
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري
يجوز قيام الدلالة على ثبوت الحكم فيما عدا الصفة ، ولا يكون ذلك مبطلا لفائدة تعليق الحكم بالصفة . لأن الظاهر من تعليق الحكم بالصفة انتفاؤه عما عداها . وليس يمتنع قيام الدلالة على خلاف الظاهر ، كما نقوله في تخصيص العموم . قيل : قد بينا أنّه لا يمكن أن يقال فيما ليس بلفظ أن الظاهر منه كيت وكيت ، إلا على معنى الأكثر والأغلب . وإن ذلك إنما يفيد غالب الظن" ، لا العلم
(1)
دليل آخر في المسئلة : لو دل الخطاب المتعلق بالصفة على حكم ما عداها ، لدل" الخبر على ذلك . ومعلوم أن الإنسان إذا قال : « زيد الطويل في الدار ، ، لم يدل على أن القصير ليس في الدار ، ولا على أنه فيها . فكذلك الخطاب إذا كان أمرًا . فان قيل : الفرق بين الأمر والخبر ، أن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار عن زيد ، ولا يكون له غرض في الإخبار عن عمرو . وأما المكلف فان غرضه أن يبين جميع ما يجب على المكلف . فاذا قال : « زكوا عن الغنم السائمة » ، علمنا أنه لو كانت [الزكاة (٢) في جميع الغنم ، لعلّق الزكاة بمطلق الاسم . قيل : إنه كما يجوز أن يكون غرض المخبر ما ذكرتم، فقد يكون غرض المكلف أن يعرفنا حكم السوم بلفظ ۸۲ / ب ويعرفنا / حكم ما عدا السوم بلفظ آخر وبدليل ليس بلفظ . وإذا جاز
4
ذلك ، لم يفترقا دلیل آخر : تعليق الحكم بالصفة يجري مجرى تعليقه بالاسم. وتعليقه بالاسم لا يدل على انتفائه عما عداه . وأما (۳) تعليق الحكم بالاسم ، فقد بينا أنه لا يدل على انتفائه عما عداه . وأما أن تعليقه بالصفة يجري مجرى تعليقه بالاسم، فبيان ذلك أن الاسم وضع ليتميز به بين المسمى من غيره . وكذلك الصفة أضيفت إلى الاسم عند وقوع الاشتراك فيه ليتميز أحد المسمين من الآخر . مثال ذلك وقوع اسم زيد على البصري والكوفي ، فنضيف البصري إلى زيد ليتميز
ه مدل الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة ، فقالا : إن
۱) إلى هنا حذف
(۲) زاده س
) من هنا حذف س
س
الجزء 1 — ص ١٦٦