القول في الأمر إذا كان مؤقتاً بوقت محدود بأول وآخر
١٤٣
قيل لهم : ولم ، إذا كان كذلك ، لا يجوز تأخيرها إلا إلى بدل مع أنه يؤخرها إلى ما يساويها في وجه الوجوب ؟ ثم (۱) يقال لهم : ولم زعمتم أنه لا بدل إلا العزم ؟ فان قالوا : الإجماع / الأمة على وجوبه على من أخر الصلاة عن الأول ! قيل : ۷۱ / ب
إجماع الأمة على ذلك كإجماعها على وجوبه قبل دخول الوقت . وليس يظهر أن الأمة فصلت بين الأمرين فأوجبت (۲) بعد دخول الوقت فعل العزم، ولم توجبه قبل الوقت. وإنما حضرت قبل الوقت كراهة فعل الصلاة . وقد تقدم ذلك في الباب الأول . فما يؤمنهم أن يكون البدل هو الإخلال بالكراهة ويكون ذلك سادا في هذا الوقت مسد الصلاة في المصلحة ؟ ويمكن أن يستدلوا على اثبات بدل فيقولوا (۳) : إن الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ، ولطف في واجب قبل خروج الوقت. أما كونها لطفا بعد خروج الوقت ، فالدلالة عليه أنه قد أتيح له تأخيرها إلى آخر الوقت . فلو لم يكن إلا لطفا في طاعة في الوقت ، لما أُتيح تأخيرها عن وقت تلك الطاعة . فأما الدلالة على أنها لطف في واجب في الوقت أيضا ، فهي أنها لو لم تكن لطفا إلا في واجب بعد الوقت ، لما حسن تكليفها من المعلوم أنه يموت قبل خروج الوقت . وإذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت، يجز تأخيرها عن ذلك الوقت إلا إلى بدل . ولا بدل إلا العزم . لأن الأمة أجمعت على وجوبه دون
جاز ذلك ،
لم :
يجب
أنه
وجوب غيره . والجواب : أنه يكفى في حسن تكليف الصلاة من المعلوم يموت قبل خروج الوقت ، أن يكون فيها لطفا في طاعة مندوب إليها ، بفعل عقيب فعل الصلاة ، أو أن يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب . وإذا أن يكون لها بدل من حيث هى لطف في ندب . فان قيل : فلم كان قولكم أولى من قولنا ، مع جواز ورود التعبد عليهما جميعا ؟ قيل : أنتم الذي يلزمكم الترجيح . لأنكم المستدلون . وأيضا : فان قولنا أولى . من قولكم ، لأن التعبد بالصلاة في الوقت كله ورد مطلقا من غير بدل . وإنما يثبت البدل للضرورة . فاذا / بينا إمكان قولنا وحسن ورود التعبد به
ا) من هنا حذف س
۲) ق : فاوجب (۳) ق : فيقول
۱/۷۲
10
الجزء 1 — ص ١٤٣