المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب المعتمد لابي الحسين البصري فأما جواز ورود التعبد بذلك ، فهو أنه لا يمتنع في العقل أن تكون الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره تتساوى في كونها لطفا داعيا إلى طاعة واجبة بعد خروج الوقت ، وداعيا إلى طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت . ولا يمتنع أن يكون داعيا إلى طاعة واجبة بعد خروج الوقت فقط ، ولا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت . لكن إذا فرط المكلف في فعلها، لزمه قضاؤها. لأن قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الآداء مصلحة فيه . فاذا كان كذلك ، لم يجز أن يضيق الله سبحانه فعلها في أول الوقت مع أن الغرض، بايجابها - وهو المصلحة – يحصل بفعلها في آخر الوقت ولا يجوز أن لا يضيق الله سبحانه فعلها في آخره ، مع المصلحة لا تحصل إذا أخرت عنه . ولا يمتنع أيضا أن تكون الصلاة في كل ١٠ أن وقت ، قبل آخر الوقت ، مصلحة في طاعة تليها وفي طاعة بعد خروج الوقت. فإن لم يفعلها فيه ، فعل الله سبحانه ما يقوم مقامها في الطاعة التي تليها ، وبقى على المكلف فرضها لما يدعو إليه من الطاعة بعد خروج الوقت . ولا يمتنع أيضا أن يكون العزم في كل وقت على أدائها - في الثاني أو في غيره – من أفعال المكلف، يقوم مقامها في المصلحة التي تليها ، دون المصلحة التي تدعو إليها بعد خروج الوقت . وإذا لم تمتنع كل هذه الوجوه ، لم يمتنع ورود التعبد عليها . والذى نذهب إليه : أن الصلاة، في أول الوقت ووسطه ، مصلحة في طاعة واجبة بعد خروج الوقت ، وفي طاعة مندوب إليها قبل خروج الوقت ، إذا كان المعلوم من حال المكلّف انه لا يدرك ما بعد الوقت وهو (1) حى. فأما الكلام في ورود التعبد بذلك ، فيقع في وجوه : منها الكلام / على من خص الوجوب بأول الوقت (٢) . ومنها الكلام على من خصه بآخره . ومنها الكلام على من جعل الفعل في أول الوقت مراعى . ومنها الكلام على من عين الوجوب بأحد شيئين. ثم يقع الكلام بعد ذلك في إثبات البدل : هل هو من (۳) فعل الله سبحانه ، أو من فعلنا ؟ (1 ここと كذا كذا س ؛ ق : هي ؛ ق : الوقت منها س م : البدل من ۱۰ ۱۰ ١/٦٨
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.