المعتمد في أصول الفقه - البصري - ط المعهد العلمي الفرنسي 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

فصل • ۹۹۷ مأموره ، أن تكون مخالفته هى الإخلال بمأموره . فيكون التارك للنافلة مخالفا لأمر الله بها ، فيكون داخلا تحت الوعيد في قوله (۱) : « ... فليحذر الذين يخالفون عن أمره ... » فالجواب : ان الأمر بالنوافل هو في تقدير قول القائل (۲) لغيره : « الأولى أن تفعل ولك أن لا تفعل ) . وهذا يتضمن معنيين . فموافقته هي شيآن ، لا شيء واحد. فاذا ليس موافقته هي أن تفعل فقط ، بل موافقته هى أن تفعل ويجوز أن [لا(۳)] تفعل . فينبغي أن يكون مخالفته هي أن لا تفعل ، مع أنه لا يجوز أن « لا تفعل ، أو أن تفعل أنه لا يجوز أن لا تفعل » . وأما قول القائل : « افعل » ، إذا دلالة على جواز ترك الفعل ، فليس فى ظاهره إلا أن تفعل . وإذا كان ظاهره استدعاء الفعل فقط ، ولا يتضمن لفظه شيأ آخر ، فموافقته تفعل ، لا غير . فكانت مخالفته نقيض أن تفعل . وهو الإخلال بالفعل . مع فصل هو تدل أن ليس يمتنع أن يقال : إن المخل بالكفارات الثلاث (4) إذا استحق العقاب على الإخلال بأجمعها ، فانه لا يكون ذلك العقاب هو عقاب واحد منها ، بل عقاب يعلم الله قدره ، لا ينسب إلى واحد منها . ولا سب إلى واحد منها . ولا يمتنع أن يقال : هو عقاب أقلها عقابا ، بأن يكون بعضها أكثر مشقة ، فيستحق على الإخلال به عقابا ، لو انفرد وجوبه ، على ما ذكرناه في «المعتمد » . فصل يوجب إذا ناب أحد الفعلين مناب الآخر، في المصلحة ، لم يجز أن الحكيم أحدهما بعينه - لأنه يكون قد فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكها في وجهه . ؛ ولا أن يوجبها على الجمع ، لأنه ليس في الجمع وجه وجوب لا يحصل بأحدهما ، ولا أن / لا يوجب ولا واحدا منهما ، لأن فى ذلك تفويت ٢١٣ / ب المصلحة . فلم يبق إلا أن يوجبها على البدل . 1) القرآن ٦٣/٢٤ ل : الفاعل (۳) ليس في الاصل ، ولعل الصواب هذه الزيادة (٤) الاشارة إلى القرآن ۸۹/٥ ۱۰ ۲۰
الجزء 2 — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.