كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
٣٦٩
على القتل يسمّى مختارًا بهذا الاعتبار ، أي قادر على الفعل وإن كان غير راض به . بخلاف الأوّل فهو راغب في الفعل وقادر عليه، وكلاهما مختار . ومثال الغرابة : أن يقول المستدل في الكلب يأكل مــن صـيـده : خراش لم يُرض فلا تحل فريسته كالسيد . أو يقول : لا يحل أكل الرئبال ولا السبنتي ويحل أكل الدغفل والهجرس.
فيقول المعترض : ما المراد بالخراش ؟ وما معنى لم يُرض؟ وما معنى الفريسة ؟ والسيد ، والرّئبال، والسبنتي ، والدغفل والهجرس؟ فهذه ألفاظ
غريبة .
بم يكون جواب الاستفسار ؟
يكون جواب الاستفسار عن المجمل بإحدى طريقتين : الأولى : المنع يمنع المستدل تعدّد احتمالات اللفظ إن أمكنه ذلك بأن يقول : لا نسلّم أنّ لهذا اللفظ أكثر من محمل واحد . ويبيّن ذلك عن أئمة اللغة، أو يقول للمعترض : بأنا اتفقنا على أنّ اللفظ يُطلق على هذا المعنى الواحد ، والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره ، نفيًا للمجاز والاشتراك ، فمن ادعى إطلاقه
على
اللفظ
أحدهما فعليه الدليل . الطريق الثانية : أن يسلّم بأنّ اللفظ يحتمل التعدد لكن يبين رجحان في أحد المحملين بأمر ما من المرجحات، إمّا بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره في عرفهم ، كأن يقول مثلاً : إنّ لفظ المختار ظاهر فيمن لا حامل له على الفعل من خارج ، وحينئذ لا يكون مجملاً.
02_kssa — ص ٣٦٩