كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
٣٦٣
والقدر الذي يحصل به ذلك من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه . ولمّا كان القياس فرع تعقل وإدراك علة حكم الأصل فما لا ندرك له علةً من الأحكام
فالقياس فيه متعذر ، كما في أعداد الصلوات وأنصبة الزكاة ونحوها . الثاني : أنّ الحدود عقوبات، وكذلك الكفارات فيها شائبة العقوبة . والقياس ممّا يدخله احتمال الخطأ ، وذلك شبهة، والعقوبات مما تدراً
بالشبهات لقوله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات». الثالث : أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة، ولم يوجبه بمكاتبة الكفّار ، مع أنه أولى بالقطع . وأوجب الكفارة بالظهار لكونه منكرا وزورا ، ولم يوجبها في الرّدّة، مع أنّها أشدّ في المنكر وقول الزور. فحيث لم يوجب
ذلك فيما هو أولى ، دلّ على امتناع جريان القياس فيه .
القول الثاني : أنّه يجوز القياس في الحدود والكفارات : وأصحاب هذا القول الشافعية والحنابلة . واستدلوا على مدعاهم بالنّص والإجماع
والمعقول .
الأوّل : النّصّ : ويعنون به تقرير النّبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ في قوله :
« أجتهد رأيي » مطلقاً من غير تفصيل وهو دليل الجواز . الثاني : الإجماع : وهو أن الصحابة لما تشاوروا في حد شارب الخمر ، قال علي رضي الله عنه : « إنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه حد المفتري » قاسه على حدّ المفتري ولم ينقل عن أحد من الصحابة في ذلك إنكار فكان إجماعا .
02_kssa — ص ٣٦٣