كشف الساتر شرح غوامض روضة المناظر - البورنو 1-2 — الصفحة ٨٥٥

٢٤٨ كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر الأول : أنكم يا من تحتجون بمفهوم المخالفة قلبتم المعهود ؛ إذ جعلتم طلب الفائدة طريقًا إلى معرفة الوضع، والأصل المعهود أن يعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة ، أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا . بعدم الاعتراض الثاني : لِمَ قلتم : إنّه لا فائدة سوى اختصاص الحكم ؟ إن قلتم : ما علمنا له فائدة أخرى . قلنا : لعلّ ثمّ فائدة لم تعثروا عليها ، وعدم العلم الفائدة ليس علمًا بعدمها ؛ لأنّ المعتبر إنما هو العلم بالعدم . الاعتراض الثالث : يبطل قولكم بمفهوم اللقب ؛ حيث لم تعتبروه ، فأنتم لم تقولوا : إنّ تخصيص الأشياء السنّة في الرّبا يوجب اختصاصها بـه ، حيث عُمِّم لكلّ ما فيه علتها ، وكذلك إنّ تخصيص سائمة الغنم لم يمنع وجوبها في بقية المواشي. الاعتراض الرّابع : إنّ في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم ، على ما سبق وذكرناه ، ويحتمل أنّ السؤال وقع عنها ، أو اتفقت المعاملة فيها ، فتكون قضيّة عين، أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها الجواب على هذه الاعتراضات : الاعتراض الأوّل : غير صحيح ، لأنّ الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته الاشتراك جائز غير ممتنع في طرفي النّفي والإثبات. لأننا استدللنا على عدم الصور المتنازع فيها ؛ لأنّ الاشتراك يخل بمقصود الوضع وهو التفاهم. كما أننا استدللنا على عدم إله ثان ؛ بعدم وقوع الفساد . وذلك في قوله
02_kssa — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.