١٨٦
كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
وليس مجازا ؛ لأنّ الكلام بالزيادة يصير كلامًا آخر موضوعًا لشيء آخر. أمثلة ذلك : إذا قلنا : مسلم - يدلّ على واحـد – وإذا زدنـا الـواو والنون
وقلنا : مسلمون فيدلّ على أمر زائد ، وهو دلالته على الجماعة. وإذا قلنا : رجل . دلّ على واحد من الذكور. وإذا زدنا عليه الألف والنّون فقلنا : رجلان ، فيصير صيغة أخرى بالزيادة وهو دلالته على اثنين .
وهو حقيقة في كلّ ذلك . ولا فرق بين زيادة كلمة أو حرف.
فمثلاً : إذا قلنا : السارق للنّصاب يقطع . أو يقطع السارق إلا سارق دون النّصاب، فهذا كله حقيقة لا مجاز فيه، بل مجموع الكلام موضوع للدلالة على ما دلّ عليه . وقوله سبحانه وتعالى : فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا
خَمْسِينَ عَامًا ) (۱) . دلّ الكلام على تسعمئة وخمسين بأصل الوضع.
فكأنّ العرب وضعت للدلالة على التّسعمئة والخمسين عبارتين . إحداهما ألف سنة إلا خمسين ، والأخرى تسعمئة وخمسون .
وتوجيه القول الأول : إنّ القرينة المنفصلة في الشرع كالقرينة المتصلة، فالعام يبقى حقيقة في العموم ؛ لأنّ كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو - أي بالقرينة المنفصلة - كالاستثناء في القرينة المتصلة . حيث ورد تمسك الصحابة بالعمومات على ذلك، ولم يفرّقوا بين قرينة متصلة أو
منفصلة .
:
(1) الآية ١٤ من سورة العنكبوت.
02_kssa — ص ١٨٦