۷۲
كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
فادخروا »(۱) الحديث .
وكذلك الأمر الوارد بالاصطياد في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصْطَادُوا ) (۲) بعد تحريم الصيد الوارد في قوله سبحانه وتعالى : ( وَحُرِّمَ
تنے
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما ) (٢) . هذه الصورة من الأمر اختلف
الأم
أصوليون في دلالة صيغة الأمر فيها وموجبها على أقوال عدة :
الأوّل : أنّها تكون للإباحة، وهو المنقول عن الشافعي رحمه الله ، وهو رأي جمهور الحنابلة وهو القول الذي رجّحه ابن قدامة رحمه الله ، واستدلّ
عليه .
الثاني : أنّها تفيد ما كانت تفيده لولا النهي والحظر . أي تفيد الوجوب ؛ ولعلّ حجّتهم في ذلك : ١ عموم أدلّة الوجوب : ٢ ولأنّها صيغة أمر مجردة عن القرائن ، فأشبهت صيغة الأمر المجرّدة التي لم يتقدمها حظر . ٣- ولأنّ صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر السابق، والحظر السابق قد ينسخ بإباحة وقد ينسخ بإيجاب، وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب . ٤- وأيضًا لأنّ النّهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا
(۱) الحديث متفق عليه .
(1) الآية ٢ من سورة المائدة . (۳) الآية ٧٦ من سورة المائدة .
02_kssa — ص ٧٢