كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
٥٥٣
لذكر الله عزّ وجلّ أي عند ذكره، أو تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لدليله على قضاء الصلاة . أو أنّه عليه السّلام علم عموم الآية له ، لا أنه حكم بشرع موسى
عليه السلام . واستدل هؤلاء لمذهبهم بأدلة منها :
لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لما صح قوله سبحانه: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ) (١) ، ولَمَا صح قوله عليه السلام : « بعثت إلى الأحمر والأسود » إذ تفيد الآية والحديث اختصاص كل من الرّسل بشريعة . فلا يكون شرع من قبلنا شرعًا لنا - أنّ شرع من قبلنا لو كان شرعًا لنا للزم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تعلم كتبهم ، والبحث عنها والرّجوع إليها عند تعذر النّصّ، لكن ذلك غير لازم بالإجماع . فلا يكون شرعهم شرعًا لنا .
- أن لو كان شرعهم شرعًا لنا لما توقف النبي بعض الأحكام
—
انتظاراً للوحي . ٤ - أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يـد عمـر يد عمر رضي الله عنه قطعة من التوراة غضب وقال : « لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي » ولو كان شرعهم
شرعًا لنا لما غضب من ذلك.
لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لكان النبي صلى الله عليه وسلم تبعًا لغيره في
(١) الآية ٤٨ من سورة المائدة.
01_kssa — ص ٥٥٣