كشف الساتر شرح غوامض روضة المناظر - البورنو 1-2 — الصفحة ٣٣١

هي. ٣٣٠ كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر والبيان تقرير ، والنسخ تغيير . فالزيادة لم ترفع حكماً شرعيا سابقا – كما حقيقة النسخ - وإنّما رفعت البراءة الأصلية، وهي الإباحة العقلية ؛ وذلك لأنّ النّصّ السابق سكت عن هذه الزيادة، فلم يتعرض لها بصريح إثبات أو نفي . وقالوا أيضًا : إنّ الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة، كأن يكون المنسوخ مثبتًا – مثلاً - والناسخ نافيًا أو بالعكس. أو يكون المنسوخ موجبا والناسخ مبيحًا . أو غير ذلك، ولم يمكن الجمع بينهما . وهذا النوع من الزيادة ليس فيه ذلك؛ حيث لا تعارض بين النّص المتقدم والنّصّ المتأخر، وإنّما النّصّ المتقدّم ساكت عن تلك الزيادة التي جاء بها النّصّ المتأخر - كما سبق بيانه . وقال الحنفيّة رداً على ذلك : إنّ المسكوت عنه مدلول عليه بمفهوم المخالفة -- الذي يعمل به غير الحنفية - أي أنّ السامع يفهم من كون الحد مئة جلدة أنّه لا يجوز الزيادة عليها ولا الانتقاص منها . جواب غير الحنفية : قالوا : إنّ مفهوم المخالفة هذا لا يقول به الحنفيّة فيكون استدلالاً بما لا يعتقدونه. وأيضًا إنّ القائلين بمفهوم المخالفة لا يقولون به هنا ؛ لأنّ المفهوم هنا لم يتحقق أنّه كان مرادا ؛ لأنّ النّصّ لا يدل على عدم وجوب شيء آخر فليس فيه دليل على الحصر. وقالوا أيضًا : يمكن أن يُقال بالمفهوم لو ورد حكم المفهوم وثبت واستقر قبل تلك الزيادة. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نَفّذ حكم الجلد فقط ، ثم بعد ذلك زيد التغريب في حالة
01_kssa — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.