٣٢٠
كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
١ - أنّ النّسخ يشترط تراخيه - والمراد الناسخ – وأما التخصيص
يجوز اقتران المخصص بل يجب .
-
٢ - إن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد ، وأما التخصيص فـلا
يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص. - إن النسخ لا يكون إلا بخطاب من الله عزّ وجلّ أو من رسوله
وأما التخصيص فيجوز بأدلة العقل والقرائن .
٤ - إنّ النّسخ لا يدخل الأخبار - وإنّما هو في الإنشاء – وأما التخصيص فيدخل في الإنشاء والخبر.
ه - أنّ النّسخ لا يبقى معه دلالة اللفظ المنسوخ على ما تحته المستقبل بالكلية، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك .
٦ - إنّ النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله ، والتخصيص في المقطوع به يجوز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة ؛ لأن النسخ رفع والتخصيص
بيان .
01_kssa — ص ٣٢٠