كشف الساتر شرح غوامض روضة المناظر - البورنو 1-2 — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر بالمرأة، ولا يحل للمرأة أن تمكنه من الاستمتاع . ولا تجب بهذا العقد النفقة ولا يثبت به التّوارث بين الزوجين، وأمّا إن دخل الرّجل بالمرأة - مع ذلك - فيجب مهر المثل للزوجة وتجب عليها العدّة عند الافتراق ويثبت النّسب . وهذا عند الجميع. والفرق بين الحنفية وغيرهم في هذا : أنّ وغيرهم في هذا : أنّ عند الحنفيّة لو أزيل الحنفية لو أزيل سبب الفساد - كما لو وُجد الشهود بعد العقد - وزالت المفاضلة بين الربويين – عاد العقد صحيحًا وتترتب عليه آثاره ولا يحتاج إلى تجديد أو استئناف، لكن عند الجمهور غير الحنفيّة أنّهم لا يعتدون بذلك العقد بل لا بد من عقد جديد للنكاح والبيع . وأخيرًا قال ابن قدامة - معترضا على التفريق بين الباطل والفاسد – لو صح للحنفية هذا المعنى - أي التفريق بين الباطل والفاسد – لم ينازعوا في ذلك ، لكنّه لا يصح لهم ذلك إذ كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله. ثالثًا : القضاء والإعادة والأداء (۱) الأداء والقضاء في اللغة بمعنى واحد يفيد فـعـل الواجب . إذ يقال : فلان قضى دينه وأداه . (۱) وأما في الشرع : فللأداء معنى يختلف عن القضاء : فمعنى الأداء : هو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعًا ، ولم تسبق بأداء ابن قدامة ق ٢ ص ٥٨ ، ابن بدران ج۱ ص ۱۹۸ ، شرح المختصر ج ١ ص ٤٤٧ .
01_kssa — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.