٢٦٠
كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
بالمرأة، ولا يحل للمرأة أن تمكنه من الاستمتاع . ولا تجب بهذا العقد النفقة ولا يثبت به التّوارث بين الزوجين، وأمّا إن دخل الرّجل بالمرأة - مع ذلك - فيجب مهر المثل للزوجة وتجب عليها العدّة عند الافتراق ويثبت النّسب . وهذا عند الجميع.
والفرق بين الحنفية وغيرهم في هذا : أنّ وغيرهم في هذا : أنّ عند الحنفيّة لو أزيل الحنفية لو أزيل سبب الفساد
- كما لو وُجد الشهود بعد العقد - وزالت المفاضلة بين الربويين – عاد العقد صحيحًا وتترتب عليه آثاره ولا يحتاج إلى تجديد أو استئناف، لكن عند الجمهور غير الحنفيّة أنّهم لا يعتدون بذلك العقد بل لا بد من عقد جديد للنكاح والبيع .
وأخيرًا قال ابن قدامة - معترضا على التفريق بين الباطل والفاسد – لو صح للحنفية هذا المعنى - أي التفريق بين الباطل والفاسد – لم ينازعوا في ذلك ، لكنّه لا يصح لهم ذلك إذ كل ممنوع بوصفه ممنوع بأصله.
ثالثًا : القضاء والإعادة والأداء (۱) الأداء والقضاء في اللغة بمعنى واحد يفيد فـعـل الواجب . إذ يقال : فلان قضى دينه وأداه .
(۱)
وأما في الشرع : فللأداء معنى يختلف عن القضاء :
فمعنى الأداء : هو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعًا ، ولم تسبق بأداء
ابن قدامة ق ٢ ص ٥٨ ، ابن بدران ج۱ ص ۱۹۸ ، شرح المختصر ج ١ ص ٤٤٧ .
01_kssa — ص ٢٦٠