كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر
المكلف إذا تركه ذمّ.
۱۸۹
والمراد بالدم : ما يشمل العقوبة وغيرها .
ولا يلحق بتركه ذمّ : أعم من كون تركه مطلقًا أو إلى بدل ، فيدخل فيـه الواجب الموسع والمخيّر وفرض الكفاية ؛ لأنّ جميعها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل .
فقوله : من غير حاجة إلى بدل : قيد أخرج به المذكورات وأبقى الندب. شرح التعريف الثاني :
قوله : ما في فعله ثواب : جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب . وقوله : ولا عقاب في تركه : فصل أخرج الواجب وبقي المندوب لأنه هو
الذي لا عقاب في تركه . فهذا التعريف أوضح من الأوّل .
مسألة خلافية ( ) :
هل المندوب مأمور به ؟ أي : هل هو داخل في حدّ الأمر ؟
هذه المسألة رأيان متقابلان :
الأوّل : المندوب مأمور به وهو رأي الجمهور – غير الحنفية – وهو الرأي
.
الذي نصره ابن قدامة ودافع عنه . القاني : المندوب ليس مأمورًا به - وينسب إلى الحنفية) - وذكروا على
(^1)
روضة الناظر تحقيق السعيد ق ۲ ص ٣٦ وبتعليق ابن بدران ج ۲ ص ١١٤ وينظر شرح الكوكب ج ۱ ص ٤٠٥ فما بعدها ، والمستصفى ج ١ ص ٧٥
(۲)
ينظر شرح التلويح على التوضيح ج ۱ ص ۲۹۰ فما بعدها
.
:
01_kssa — ص ١٨٩