كشف الساتر شرح غوامض روضة المناظر - البورنو 1-2 — الصفحة ١٩٠

كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر المكلف إذا تركه ذمّ. ۱۸۹ والمراد بالدم : ما يشمل العقوبة وغيرها . ولا يلحق بتركه ذمّ : أعم من كون تركه مطلقًا أو إلى بدل ، فيدخل فيـه الواجب الموسع والمخيّر وفرض الكفاية ؛ لأنّ جميعها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل . فقوله : من غير حاجة إلى بدل : قيد أخرج به المذكورات وأبقى الندب. شرح التعريف الثاني : قوله : ما في فعله ثواب : جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب . وقوله : ولا عقاب في تركه : فصل أخرج الواجب وبقي المندوب لأنه هو الذي لا عقاب في تركه . فهذا التعريف أوضح من الأوّل . مسألة خلافية ( ) : هل المندوب مأمور به ؟ أي : هل هو داخل في حدّ الأمر ؟ هذه المسألة رأيان متقابلان : الأوّل : المندوب مأمور به وهو رأي الجمهور – غير الحنفية – وهو الرأي . الذي نصره ابن قدامة ودافع عنه . القاني : المندوب ليس مأمورًا به - وينسب إلى الحنفية) - وذكروا على (^1) روضة الناظر تحقيق السعيد ق ۲ ص ٣٦ وبتعليق ابن بدران ج ۲ ص ١١٤ وينظر شرح الكوكب ج ۱ ص ٤٠٥ فما بعدها ، والمستصفى ج ١ ص ٧٥ (۲) ينظر شرح التلويح على التوضيح ج ۱ ص ۲۹۰ فما بعدها . :
01_kssa — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.