العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت الختم - ط المكية والكتبي 1 - 2 — الصفحة ٩٧٠

ذلك، الإتيان بأي فرد شاء من أفراد ذلك الجنس وتلك الحقيقة والتقييد ينافي فليس تقييد المطلق أولى من حمل (۱) المطلق على الندب وعليكم الترجيح قلنا: أما أن المطلق جزء من المقيد، فإنه قد تقدم في باب من) (۲) هذا الكتاب قبل هذا، وأن المطلق هو الماهية من حيث هي هي، لا يعتبر فيها (۳) قيد السلب ولا قيد الثبوت، فهي حينئذ من حيث هي هي تحتمل سلب القيد وثبوته، وإذا احتملت القيد (٤) ، لا ينافيه فلا يكون بينهما تضاد ولا منافاة وإنما يلزم التضاد والمنافاة من جهة أنكم أخذتم المطلق بوصف عدم (٥) القيد و عدم القيد مناف للقيد ؛ لأنه يقتضيه (٦) فحصل التنافي حينئذ بين المطلق والمقيد، والإطلاق والتقييد . أما إذا حرر ذلك على ما قلناه فلا تنافي ولا تضاد حينئذ، ونحن لا نريد بالمطلق والإطلاق إلا هذا المفهوم، وفرق بين الحقيقة بشرط وبين الحقيقة بلا شرط، فالتنافي في الأول دون الثاني، ونحن (۷) نريد بالثاني دون الأول، فإن شرط العدم غير (۸) عدم الشرط، وأيضًا فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول؛ لأن هذا الخلو قيد. وأما قولكم : المطلق له حكم حالة عدم التقييد، وهو التمكن من الإتيان بأي فرد شاء من أفراد تلك الحقيقة" . (۱) سقط من ل. (۲) ما بين الحاصرتين سقط (۳) سقط من ل . (٤) في د : " القيود" (٥) سقط من ل. (1) في الأصل : " يقتضه . (۷) في ل: " ونحن لا نريد بالثاني دون الأول بإقحام لفظ لا » ، ولا يخفى أن صواب المعنى لا يقتضيه . (۸) في د: "دون" ٤٠٤
02_akma — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.