المسألة السابعة
الوقت الذي يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم
قال الغزالي في المستصفى (۱) : لا يجوز الحكم بالعموم ما لم (يتبين) (۲) انتفاء دليل التخصيص ولا خلاف أنه لا تجوز المبادرة إلى الحكم قبل البحث
،
عن كل ما يمكن أن يكون مخصصا (۳) ، وكذلك جميع أدلة الشرع لا يجوز التمسك بشيء منها حتى يفحص عن كل ما يمكن أن يعارضه وإلى أي غاية يصل في البحث عن ذلك، فإن المجتهد إن (٤) استقصى، أمكن أن يشذ عنه دليل لم ( يعثر ) (٥) عليه، فكيف يحكم مع إمكانه؟
وقد انقسم الناس في هذا المقام على ثلاثة مذاهب :
فقال قوم: يكفيه أن تحصل (٦) غلبة الظن (بالانتفاء) (۷) عند الاستقصاء في البحث، كالذي يبحث عن متاع في بيته وفيه أمتعة كثيرة فلا يجده، فيغلب على ظنه عدمه.
وقال قوم: لابد من اعتقاد جازم وسكون نفسي بأنه لا دليل، أما إذا كان
(۱) انظر المستصفى (جـ ۲، ص ١٥٧).
نيه السالفه
(۲) في جميع النسخ : " بين " ، والمثبت من كلام الغزالي والنقل منه، راجع الصدر السابق . (۳) ما ذكره الغزالي من أنه لا خلاف في هذه المسألة غير مسلم، وذلك لأن عمل ! يخالف هذا، فإنهم إذا أمروا كانوا يبادرون إلى الطاعة والعمل به، ولا يبحثون عن المخصص إن كان عاما عملا بقوله تعالى : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) سورة النور، الآية (٥١). (٤) في الأصل، س : " وأن " ، والمثبت من د.
(٥) في جميع النسخ "يحكم ، والمثبت من كلام الغزالي، والنقل منه
انظر المستصفی (جـ ۲، ص ١٥٨).
(٦) في س، د: " يحصل " .
(V)
ورد في جميع النسخ : بالاكتفاء " ، والمثبت من كلام الغزالي والنقل منه : المصدر السابق .
02_akma — ص ١٥٤