الحاجة مع القرابة (١) ، ثم جوز حرمان ذوي القربي، فقال الشافعية : هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك وعرف كل جهة بصفة، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة، وأبو حنيفة
،
ألغى القرابة المذكورة واعتبر الحاجة المتروكة وهذا بعيد عن هذا اللفظ. قال الغزالي (۲) : وهذا عندي في محل الاجتهاد وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعية على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية (۳).
فإن قال : لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة، فلا يحمل عليه قوله : «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر (٤) ، فإن قرينة إعطاء المال هي المنبهة على اعتبار الحاجة مع
اليتم .
1
فله أن يقول : واقتران (٥) ذي القربى باليتامى والمساكين قرينة دالة أيضا على ذلك، وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين من (٦) الزكاة حتى يعلم أنهم
(۱) أي أنه لا يدفع إلى فقرائهم شيئا، والذين يستحقون عنده من أولى القربى هم أولوا الحاجة فقط ومثلهم اليتامى والمساكين وابن السبيل.
انظر البناية في شرح الهداية للعيني (جـه ، ص ٧٣٥) .
(۲) راجع المستصفى (ج١، ص ٤٠٨).
(۳) في
س، د: "الحاجة " .
(٤) والحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه في كتب السنة المشهورة ولعله أورده بالمعنى، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلاجواز عليها .
أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، وأبو داود في سننه كتاب النكاح، باب في الاستثمار والنسائي في سننه، كتاب النكاح استئذان البكر في نفسها وأحمد بن حنيل في المسند (جـ٢، ص ٢٥٩)، والدارمي في سننه،
كتاب النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها، وقال الترمذي : حديث حسن .
(۵) في د: اقتران " ، والمثبت من الأصل، س.
(٦) ساقطة من س.
۱۳۱
02_akma — ص ١٣١