العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت الختم - ط المكية والكتبي 1 - 2 — الصفحة ٦٧٩

الدلالات (۱) ، وإذا لم يكن لها دلالة البتة انتفت دلالة المفهوم؛ لأنها من باب دلالة الالتزام وحينئذ لا يكون في النية ما يعارض دلالة العموم، فبقيت سالمة عن المعارض فحصل الحنث بها حينئذ وهذا جواب حسن وفرق جميل غير أن عليه سؤالا صعبا، وهو: أن (۱/۱۲۹) الناس اختلفوا في دلالة المفهوم، هل هي حجة أم لا(۲)؟، وهل هي موجودة أم لا؟ وإذا قلنا بأنها موجودة حجة، فهل يخصص بها العموم، لكونها أخص أو لا تخص لضعفها؟، وهو اختيار الإمام فخر الدين وجماعة . 6 6 ، ս قولان في ذلك كله فيلزم على القول بأنه ليس بحجة، أو أنه حجة لكنه لا يخصص العموم، أن يحصل الحنث عند القائلين بعدم ذلك، لكنهم أجمعوا على عدم التحنيث دل ذلك على أن المدرك في عدم التحنيث ليس هو دلالة المفهوم، بل هو أمر آخر وهو المدرك الأول، فإنه ليس عليه سؤال، وهو مدرك ،حسن ويمكن أن يقال : المدرك عند القائلين بالمفهوم المدرك الأول مع المفهوم، فلهم مدركان . والقائلون بأنه ليس حجة، أو هو حجة لكنه لا يخصص العموم، المدرك عندهم هو المدرك الأول فقط . فهذا هو تلخيص الفرق بين النية المؤكدة والنية المخصصة، وهو من الأمور المهمة، والمسائل العظيمة، التي يحتاج إليها مع إلمام في الفتاوى، وأكثر العلماء والفقهاء لا يحققها، ولا يحسن السؤال عنها، ولا يحكم الجواب الفاسد فيها من الجواب الصحيح الذي هو مدار الفتوى فتأمل ما تقدم، وحققه تنتفع به إن شاء الله تعالى . (1) والتي هي خاصة بالألفاظ. (Y) من قال بحجيته هو الإمام فخر الدين الرازي وغيره وقال الغزالي بعدم حجيته، نظرا إلى أن المفهوم معنى، وأن العموم للألفاظ. راجع المحصول (جـ ٢ ، ص ٦٥٤ ، (٦٥٥ ، والمستصفى ( جـ ٢ ، ص ۷۰)، وفواتح الرحموت (ج١، ص ٣٥٣)، ومختصر المنتهى بشرح العضد (جـ٢ ، ص ١٥٠). ۱۱۳
02_akma — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.