۷۷
Ź
وهذه الفوائد أيضا تؤكد ما تقدم من أن البحث إنما وقع عن الحقيقة اللغوية دون العرفية، فإن قوله: الاستدلال (۱) ، وقوله : اللغة لا تؤخذ قياساً، إنما يصح ذلك في اللغة دون العرف . وهذا الإشكال تعرضت له لنفاسته في نفسه، ولتعلقه بالعموم ومباحثه من
وجهين :
أحدهما: أن الخلاف في الجمع المنكر هل يحمل على العموم عند الجبائي، أو على أقل الجمع عند الجمهور (۲)؟ ينبني على معرفة أقل الجمع وتلخيصه، ولا يتلخص إلا بالبحث عن هذا الإشكال.
وثانيهما: أنا إذا جمعنا قول الأصوليين والنحاة بالطريق المتقدم، وأن النحاة يقولون : جموع القلة تحمل على أقل الجمع حالة التنكير، فإنا نحتاج إلى معرفة هذا القول وتحريره بالبحث عن هذا الإشكال.
فهذه الوجوه هي وجه تعرضي إليه
:
في أن الجمع المنكر يعم
(1) في الأصل، س : " بالاستثناء " و هو تصحيف والمثبت من د. (۲) وهو ما ذكره فخر الدين الرازي، حيث أورد قول الجبائي مــع أدلته ويحمل على الاستغراق، إذ أن حمله على جميع حقائقه أولى من حمله على بعضها، كما بين الرازي رأي الجمهور وبرهاتهم على أن أقل الجمع ثلاثة راجع المحصول (جـ٢ ، ص ٦١٤، ٦١٦) .
،
.....
02_akma — ص ٧٧