القيامة ممكن، وإذا وردت صيغة العموم في محل يقبل العموم وجب حمله على العموم ؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة كما تقدم في النهي عن الغرر . وأما الثاني وهو فصل الخصومات الجزئية فيتعين فيه الخصوص، فإن القضاء بكل شاهد وبكل يمين على المعنى يستحيل عادة (1)، وإنما يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض شهود زمانه، فضلاً عن شهود غير زمانه، وفي وقائع معينة لا كل الوقائع، وذلك معلوم بالضروة في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق .
غيره.
وهذا القسم الثاني هو الظاهر من إرادة الراوي، وكذلك فهمه الفقهاء من هذا الحديث، وأن القضية كانت في واقعة مالية (۲)، وعلى هذا التقدير يكون : الراوي قد اعتمد على قرينة الحال الدالة على المراد بالشاهد واليمين، فأطلق لام) التعريف، ومراده (۳) حقيقة الجنس لاستغراقه (٤) ويكون معنى الحديث أن رسول الله الله اعتبر هذين الجنسين في فصل الخصومات المالية، وهو (۱/۹۷) کلام / صحيح ولا يحمل على العموم بخلاف النهي عن الغرر، وهو ظاهر في الفتيا العامة إلى آخر الدهر، واللام فيه للعموم الشامل لكل غرر من جميع
أنواعه وأفراده .
وكذلك قوله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قضيت بالشفعة للجار»، يحتمل القسمين المذكورين في الشاهد واليمين وعلى هذا يكون المدرك في عدم الدلالة على العموم تردده بين العموم والخصوص، أما حيث لا تردد
(1)
. عدم إمكان القضاء الاستحالة ووجه
هو
من القاضي في أمر يتطلب كل شاهد وكل يمين
في كل زمان وليس في زمان القاضي الذي يقوم بالقضاء في أمر الحادثة التي أمامه . (۲) وقد أسند أبو سليمان الخطابي إلى الرواي أن القضية كانت في الأموال فقط، راجع معالم
السنن (جـه ، ص ٢٢٥).
(۳) في ل : " ومراد " .
(٤) والعبارة في س : " ومراده حقيقة لام الجنس لاستغراقه" بزيادة لفظ " لام " ، وفي
حقيقة الجنس لا استغراقه، والمثبت من الأصل، ل .
٥٥٢
01_akma — ص ٥٥٢