وأيضا نحن نفهم أن الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق النكرة؛ لأنه (۱) يصح انتزاع المنكر من المعرف، ولا ينعكس، فيقال : "رجال" من الرجال، فيكون كلاماً عربياً (۲) ، ولا يقال : الرجال من رجال، فإن ذلك مستقبح (۳) عرفا، فوجب أن يكون مستقبحاً لغة؛ لأن الأصل عـدم النقل والتغيير، ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع .
إذا ثبت هذا فنقول : (إن) (٤) المفهوم من الجمع المعرف إما الكل أو ما دونه والثاني باطل؛ لأنه ما من عدة (٥) وراء الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف، وقد عرفت أن المنتزع منه أكثر، ولما بطل ذلك ثبت أنه للعموم والاستغراق (٦) ، وهو المطلوب (۷)، فبهذه الوجوه يحسن أنه مجاز في
الخصوص.
والجواب عن التاسع : أن ذلك لا يكون خطأ، بل الأول وهو قولنا : كل الناس، تأكيد، والثاني (۸) تخصيص، وكلاهما وإن كانا(۹) على خلاف الأصل
غير أن ما تقدم من الأدلة دل عليه ما تقدم في الأدلة دل عليه ما تقدم في استعماله في الخصوص. وعن العاشر : أنه عام مخصوص (١٠) بقرينة الحال، وأنه يتعذر عليه أن
(۱) في س، د: " لأنه لا يصح بزيادة لفظ "لا" .
(۲) في الأصل، ل : "غريبا " ، وهو تصحيف . (۳) في الأصل، ل، س : " يستقبح ، والمثبت من د. (٤) زيادة من ل.
(٥) هكذا ورد في جميع النسخ، ويبدو أن الصواب : "عدد"
(٦) هذا اللفظ مكرر مرتين في ل.
(٧) وكذا الشأن في المستثنى منه، وهذا ما يعلم الله بالضرورة كما قاله فخر الدين الرازي، راجع
المحصول (جـ ۲، ص ٥٩١، ٥٩٢).
(۸) نحو قوله : رأيت بعض الناس، راجع في هذا المحصول (جـ٢، ص٥٩٢).
(۹) في الأصل، س، د: "كان" ، والمثبت من ل .
(۱۰) وهو قولهم : جمع الأمير الصاغة انظر نفس المصدر (جـ٢، ص ٥٩٣).
01_akma — ص ٥١١