العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت الختم - ط المكية والكتبي 1 - 2 — الصفحة ٣٣١

(١/٤٧) أن ينطبق على العموم فكيف يمكن الجمع بين كون الصيغة للعموم، وأن الجواب بزيد منطبق عليه؟ وهو إشكال قوي. وجوابه أن العموم حصل باعتبار الاستفهام وأن جميع المراتب من أفراد العقلاء، الاستفهام (۱) واقع فيها، وشامل لها، ولم يحصل العموم باعتبار الكون في الدار والجواب منطبق على حكم الكون الذي ليس عاما، لا على الاستفهام، ففي اللفظ حكمان حصل العموم باعتبار أحدهما، ولم يحصل باعتبار الآخر، والجواب إنما هو بحسب ما ليس فيه عموم، ولذلك يقول لك المجيب: لا أحد في الدار لا زيد ولا غيره ويكون جوابا منطبقاً ، فحكم الاستفهام واقع في جميع الصور، والكون لم يقع في صورة، ولا تناقض في ذلك، لا رجل في الدار بالرفع والتنوين فيه حكمان، حصل العموم في أفراد الرجال باعتبار أحدهما دون الآخر، فتأمل هذه الدقائق، وهذه الفروق) (۲)، وسيأتي بقية بسطها، إن شاء الله تعالى. والجواب عن السؤال الثالث: أن الطلاق حل للعصمة ، كما قاله السائل، ولا يمنع (۳) ذلك أن الطلاق سبب في الشرع للتحريم؛ لأن الأجنبية محرمة إجماعاً، وعقد النكاح رافع لهذه الحرمة وموجب للإباحة إجماعاً، والطلاق رافع لهذه الإباحة (٤) ، ورافع الإباحة محرم، فالطلاق سبب للتحريم (0) حاشية الصبان (جـ ١ ، ص ٢١٤) ، وشرح ابن يعيش على المفصل (ج١، ص ٨٦)، وراجع البرهان لإمام الحرمين (جـ ١ ، ص ١٩٥)، والمحصول ( جـ ٢ ، ص ٥٣٦)، وكشف الأسرار (جـ ٢ ، ص ٦ ) .. (۳) في س : " تمنع " . (1) في الأصل، ل، س : الاستفهام" ، وأثبت ما في د. (۲) في د : " الفروق " وهذه الدقائق. (٤) ونحو هذا ما قاله السرخسي في تعريفه للطلاق أن : " موجب الطلاق في الشريعة رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح ، وعند ابن قدامة والرملي هو : حل قيد النكاح" ، وهو ما يفيد التحريم بعد الإباحة انظر المغني لابن قدامة (ج۸، ص۲۲۳). والسرخسي : محمد بن أبي سهل أبا بكر المبسوط (جـ۲، ص (۲)، والرملي : محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شمس الدين نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (جـ ٢ ، ص ٤٢٣). (٥) في الأصل، س، د: " التحريم" . ۳۳۱ :
01_akma — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.