العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت الختم - ط المكية والكتبي 1 - 2 — الصفحة ١٩٠

: النحاة (٢) ، أحدها: المصادر المحدودة نحو ،ضربة وقومة (١) ، ونحوهما، فإن هذا القبيل من الألفاظ موضوع لماهية المصدر بقيد الوحدة، كذلك نص عليه مع أن النحاة يسمونه نكرة، (ولو (ورد)(۳) قول الشارع : اضربه ضربة، لقال (٤) الأصوليون المأمور به مطلق أنه لفظ موضوع للماهية بقيد الوحدة بخلاف قولنا : ماء، ومال(٥) ، وذهب وفضة، ونحوهما. فإنه (٦) (لا إشعار ) (۷) له بالوحدة ألبتة (۸) . ، وثانيها : أن ألفاظ النكرات من أسماء الأجناس على قسمين : منها ما يصدق اسم لفظ الجنس على القليل والكثير من ذلك الجنس نحو مال وماء، و ذهب وفضة، فإن قليل الفضة يقال لها (۹): فضة (١٠)، وكذلك كثيرها ، وكذلك كثير الماء والمال والذهب ولا يقال لكثير الدراهم درهم، وإن قيل لها فضة ولا لكثير الدنانير دينار، وإن قيل له ذهب ولا الكثير الرجال رجل، فهذه الألفاظ من أسماء الأجناس التي لا (۱۱) تصدق على الكثير، ينبغي أن يقال : إنها موضوعة للماهية بقيد الوحدة أيضا (۱۲) . ، (1) في س د نومة" . (۲) انظر الزمخشري : أبا القاسم محمود بن عمر، المفصل في علم العربية (ص ٢٢٢) والصيمري: أيا محمد بن عبد الله بن علي بن إسحاق، التبصرة والتذكرة (ج۲، ص ٧٦٣)، وهمع الهوامع (جـ ٢ ، ص ١٦٨). (۳) في الأصل، س : " لورود . . (٤) في ل : " فقال . (٥) ساقطة من د. (٦) في الأصل : " فإن " . (۷) في الأصل : "الإشعار " . (۸) انظر نفائس الأصول ( جـ ۲ ، ق ۱۳۰ «أب»). (۹) في س: "له " (۱۰) طمس في الأصل . (۱۱) ساقطة من ل. (۱۲) انظر نفائس الأصول ( جـ ٢ ، ق ۱۳۰ ، ۱۳۱ «أ»). ۱۹۰ (1/10)
01_akma — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.