العقد المنظوم في الخصوص والعموم - القرافي - ت الختم - ط المكية والكتبي 1 - 2 — الصفحة ١٤٣

(تحته) (۱) ، فاللفظ (۲) شامل لجميع أفراده، فيكون الشمول [هو المعنى المشترك ] (۳) بينهما أو يكون اللفظ ) (٤) مطلقا عليهما ؛ لأجل هذا المعنى المشترك بينهما فيكون متواطئاً، لا مشتركاً، هذا هو الذي (٥) يظهر في باديء الرأي. وعند تحرير النظر واستيفاء الفكر، يظهر (٦) أنه مطلق (عليهما)(۷) باعتبار معنيين مختلفين (وتقريره) (۸) : أن المعنى العام هو صورة ذهنية تنطبق على أمور خارجية انطباقاً عقلياً، وهي واحدة وليس لها ولا فيها ما يتقاضى الجمع بين فردین بل الصلاحية لفردين دون الجمع بينهما، وإذا صدقت على عدد قل أو كثر ولو ثلاثة استحقت أن يقال لها جنس أو نوع(٩)، وأنها عامة. وأما عموم اللفظ فهو إنما يتلقى(١٠) من جهة الأوضاع واللغات لا من جهة العقل (۱۱) ، ولابد فيه من الشمول ولا يكتفى فيه بعدد مع إمكان غيره، (۱) طبس في الأصل. (۲) في ل: " واللفظ " . : (۳) ساقط في ل. (٤) طمس في الأصل، وبياض في س، د. (٥) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل، وبياض في س، د. (٦) في ل: " فظهر" . ..... (۷) تكملة من ل. (۸) تكملة من ل. (۹) عرف التفتازاني النوع بأنه هو : المقُول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جـواب : ماهو؟" ، تهذيب المنطق (ص۹۲)، وعرفه الغزالي بأنه : كلي يُحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد في جواب: ما هو؟ " معيار العلم (ص١٠٦)، وقد مثلوا له بالإنسان، حيث تندرج تحته أفراد وهو ما يسمونه بالنوع الحقيقي، وهو تمام الماهية فإذا قيل : ما زيد؟ كان الجواب : إنسانا والإنسان تمام ماهية زيد . انظر شرح الخبيصي (ص۹۳۹۲)، وشرح السلم (ص ۷۰)، والتعريفات (ص٢٢٢). (11)' (١٠) في د : " يتأتى " وهذا ينبني على قاعدة مبدأ اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ على خلاف بين العلماء في ذلك، والغزالي لم يرتض القياس العقلي في اللغة الذي يعتبره تقولا على أهلها فيما لم يضعه العرب. انظر: المستصفى (جـا، ص ٣١٨-٣٣٤)، وراجع ابن جني : أبا الفتح عثمان بن جني، - ١٤٣
01_akma — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.