ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٩٧٠

سکاری ، مجازا ، وما هم بسكارى ، بالإضافة إلى الخمر . ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة : الاتحاد فى الموضوع ، والمحمول ، والزمان . ومنهم من ردها إلى اثنين : الاتحاد فى الموضوع ، والمحمول ، لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول ومنهم من ردها إلى أمر واحد ، وهو الاتحاد في النسبة . وهذه الشروط على هذا الاختلاف فيها لا يخص الضروريات ، وإنما ذكرناها ههنا لمزيد الفائدة بها (١) ومما لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين قطعيا ، والآخر ظنيا ؛ لأن الظن ينتفى بالقطع بالنقيض ، وإنما يتعارض الظنيان ، سواء كان المتعارضان نقليين ، أو عقليين ، أو كان أحدهما نقليا ، والآخر عقليا ، ويكون الترجيح بينهما بما سيأتي وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى فى مسألة متكافئين ، في نفس الأمر ، بحيث لا يكون لأحدهما مرجح ، وقالوا : لابد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر فى نفس الأمر ، وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ، ولا يجوز تعارضهما في نفس الأمر ، من كل وجه أحمد قال إلكيا : وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء ، وبه قال العنبري . وقال ابن السمعاني : هو مذهب الفقهاء ونصره ، وحكاه الآمدى عن بن حنبل ، وحكاه عن أحمد : القاضي وأبو الخطاب من أصحابه ، وإليه ذهب أبو على ، وأبو هاشم ، ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني قال إلكيا : وهو المنقول عن الشافعي ، وقرره الصيرفي في « شرح الرسالة ) فقال : قد الشافعي بأنه لا صرح (۱) راجع : البحر المحيط (٦ / ١١٠) . يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا ۳۷۸
الجزء 2 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.