سکاری ، مجازا ، وما هم بسكارى ، بالإضافة إلى الخمر .
ومنهم من رد الثمانية إلى ثلاثة : الاتحاد فى الموضوع ، والمحمول ، والزمان .
ومنهم من ردها إلى اثنين : الاتحاد فى الموضوع ، والمحمول ، لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول
ومنهم من ردها إلى أمر واحد ، وهو الاتحاد في النسبة .
وهذه الشروط على هذا الاختلاف فيها لا يخص الضروريات ، وإنما ذكرناها ههنا لمزيد الفائدة بها (١)
ومما لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين قطعيا ، والآخر ظنيا ؛ لأن الظن ينتفى بالقطع بالنقيض ، وإنما يتعارض الظنيان ، سواء كان المتعارضان نقليين ، أو عقليين ، أو كان أحدهما نقليا ، والآخر عقليا ، ويكون الترجيح بينهما بما سيأتي
وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى فى مسألة متكافئين ، في نفس الأمر ، بحيث لا يكون لأحدهما مرجح ، وقالوا : لابد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر فى نفس الأمر ، وإن جاز خفاؤه على بعض المجتهدين ، ولا يجوز تعارضهما في نفس الأمر ، من كل وجه
أحمد
قال إلكيا : وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء ، وبه قال العنبري .
وقال ابن السمعاني : هو مذهب الفقهاء ونصره ، وحكاه الآمدى عن بن حنبل ، وحكاه عن أحمد : القاضي وأبو الخطاب من أصحابه ، وإليه ذهب أبو على ، وأبو هاشم ، ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني
قال إلكيا : وهو المنقول عن الشافعي ، وقرره الصيرفي في « شرح الرسالة )
فقال : قد الشافعي بأنه لا
صرح
(۱) راجع : البحر المحيط (٦ / ١١٠) .
يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا
۳۷۸
الجزء 2 — ص ٣٧٨