ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٩١٠

الْأَرْضِ ) وكما في معاتبته صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لَلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ) إلى آخر ما قصه الله فى ذلك في كتابه العزيز . والاستيفاء لمثل هذا يفضى إلى بسط طويل ، وفيما ذكرناه يغني عن ذلك ، ولم يأت المانعون بحجة تستحق المنع ، أو التوقف لأجلها المسألة الخامسة في جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وآله وسلم فذهب الأكثر (۳) إلى جوازه ووقوعه ، واختاره جماعة من المحققين ، منهم القاضي ومنهم من منع ذلك ، كما روى عن أبي على ، وأبى هاشم . ومنهم من فصل بين الغائب والحاضر ، فأجازه لمن غاب عن حضرته صلى الله عليه وآله وسلم ، كما وقع في حديث معاذ ، دون من كان في حضرته الشريفة الله عليه وآله وسلم ، واختاره الغزالي ، وابن الصباغ ، ونقله إلكيا عن أكثر صلی الفقهاء ، والمتكلمين ، ومال إليه إمام الحرمين (٤) (۱) سورة الأنفال (٦٧) وانظر : تفسير القرطبي ٤٦/٨ ، تفسير ابن كثير ٢ /٣٢٥ . (۲) سورة الأحزاب (۳۷) وقد نزلت هذه الآية وما بعدها عتابا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاق السيدة زينب بنت جحش من زيد بن حارثة وتزوجه بها بعد ذلك انظر : تفصيل هذه القصة فى البخارى تفسير سورة الأحزاب ١٤٧/٦ ، ابن كثير ٦ / ٤١٩ وما بعدها . (۳) في المطبوع : « : « الأكثرون » (٤) انظر : البرهان ۲ / ۱۳۵۵ ، المعتمد ٢ / ٧٦٥ ، الإحكام للآمدى ٤ / ١٧٥ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٧٤ ، تيسير التحرير ٤ /١٩٣
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.