ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٨٦٢

ولا يخفاك أن الكلام فى قول الصحابى إذا كان ما قاله من مسائل الاجتهاد ، أما إذا لم يكن منها ، ودل دليل على التوقيف ؛ فليس مما نحن بصدده ، والحق أنه ليس بحجة فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا صلى الله الأمة عليه وآله وسلم ، وليس لنا إلا رسول واحد ، وكتاب واحد ، وجميع مأمورة باتباع كتابه ، وسنة نبيه ، ولا فرق بين الصحابة وبين من) بعدهم ، فى ذلك ، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية ، وباتباع الكتاب والسنة ، فمن قال : إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله ، وسنة رسوله ، وما الجديد والمتأمل فى كلام الشافعي يدرك أنه يقول بحجية قول الصحابي ، سواء على القول القديم أو قال في الأم (٣ / ٣٤ ) : ( ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما ، فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله - ع - أو واحد منهم ، ثم كان قول أبى بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة ثم قال : وقد وجدنا الأئمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ، ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون أن يرجعوا إلى الله بتقواهم وفضلهم في حالتهم ، فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله - ع - في الدين موضع الأمانة أخذنا بقوهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم ) . وجاء في الرسالة أثناء مناظرة جرت بينه وبين واحد من العلماء ص ٦٥ : وسمعت قولك في الإجماع والقياس ، بعد قولك في كتاب الله وسنة رسوله ، أرأيت أقاويل الصحابة إذا تفرقوا ؟ فقال الشافعي : نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع ، أو كان أصح في القياس قال مناظره : أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف ، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه ، فيكون من الأسباب التي بها خبر ؟ قلت : ما وجدنا في هذا كتابا أو سنة ثابتة ، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحد مرة ويتركونه أخرى ، ويتفرقون فى بعض ما أخذوا منهم . قال : فإلى أي شيء صرت من هذا ؟ قلت : إلى اتباع قول أحدهم إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ، ولا شيئا في معناه بحكمة أو وجد معه قياس ، وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره في هذا ، ا هـ (۱) من و أه . ۲۷۰
الجزء 2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.