ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٨٥٥

سبقه إلى مثل هذا القفال ، فقال : إن كان المراد بالاستحسان ما دلت عليه الأصول بمعانيها ، فهو حسن ، لقيام الحجة به ، قال : فهذا لا ننكره ونقول به ، وإن كان ما يقع فى الوهم من استقباح الشيء واستحسانه ، من غير حجة دلت عليه ، من أصل ونظير ، فهو محظور ، والقول به غير سائغ . قال بعض المحققين : الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين : ) أحدهما ) : واجب بالإجماع ، وهو أن يقدم الدليل الشرعي ، أو العقلى ، لحسنه ، فهذا يجب العمل به ؛ لأن الحسن ما حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه الشرع (1) . ) والضرب الثانى ( : أن يكون على مخالفة الدليل ، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي ، وفى عادات الناس ) إباحته ، أو يكون في الشرع دليل يغلظه وفى عادات الناس التخفيف ((۲) فهذا عندنا يحرم القول به ، ويجب اتباع الدليل ، وترك العادة والرأى ، سواء كان ذلك الدليل نصا ، أو إجماعا ، أو قياسا انتهى (۳) فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا ؛ لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار ، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء ، بل هو من التقوّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة ، وبما يضادها أخرى . (۱) انظر : البحر المحيط (٩٣/٦) . من المطبوع . (۲) ما بين القوسين ساقط (۳) انظر : البحر المحيط (٦ / ٩٠) ٢٦٣
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.