واحدة ، كالتحريم مع السكر فى العصير ، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما ،
فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ، ثم لما زال السكر بصيرورته التحريم ، فدل على أن العلة السكر
خلا
زال
وقد اختلف أهل الأصول في إفادته للعلية :
فذهب بعض المعتزلة إلى أنه يفيد القطع بالعلية .
وذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية ، بشرط عدم المزاحم ؛ لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها ، وإنما هي علامة منصوبة ، فإذا دار الوصف مع الحكم ؛ غلب على الظن ( كونه معرفا ((۱)
قال الصفى الهندى : هو المختار . قال إمام الحرمين : ذهب كل من يعزى إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل ، وذكر القاضي أبو الطيب الطبرى أن هذا المسلك من أقوى المسالك
وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده ، لا قطعا ولا ظنا ، واختاره الأستاذ أبو منصور ، وابن السمعانى ، والغزالي ، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ،
والآمدى
، وابن الحاجب
واحتجوا
بأنه قد وجد مع عدم العلية ، فلا يكون دليلا عليها ، ألا ترى أن المعلول دار مع العلة وجودا وعدما ، مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا ، والجوهر والعرض متلازمان ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر اتفاقا ، والمتضايفان كالأبوة والبنوة متلازمان وجودا وعدما ، مع أن أحدهما ليس بعلة في الآخر ، لوجوب تقدم العلة على المعلول ، ووجوب تصاحب المتضايفين ،
وإلا لما كانا متضايفين (٢)
(۱) في المطبوع : و أنه معرف : .
(۲) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲ / ۲۷۹ ، المعتمد ۲ / ۸۳ ، الإبهاج ٥٠/٣ البحر المحيط
. (٥ /٢٤٣
۲۰۱
الجزء 2 — ص ٢٠١