الفرع ، على تقدير أن تكون أخفى
كذا ذكره الآمدي في جدله
منه ،
أو مساوية له في الخفاء
( الرابع ) : أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ، ولا إجماع .
( الخامس ) : أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها
ووجه ذلك : أن الأقوى أحق بالحكم ، كما أن النص أحق بالحكم من القياس
( السادس ) : أن تكون مطردة ، أى كلما وجدت وجد الحكم ، لتسلم من النقض والكسر ، فإن عارضها نقض أو كسر بطلت
•
( السابع ) : أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتى ، أي لا يبطل الحكم
الوجودى بالوصف العدمي ، قاله جماعة .
وذهب الأكثرون إلى جوازه
قال المانعون : لو كان العدم علة للحكم الثبوتى ؛ لكان مناسبا أو مظنة ،
واللازم باطل . وأجيب بمنع بطلان اللازم
( الثامن ( : أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل ، أو
يمنع من تعديتها .
جزء منه با لأن ذلك
( التاسع ) : أن ينتفى الحكم بانتفاء العلة ، والمراد انتفاء العلم أو الظن به ؛
إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول
•
) العاشر ) : أن تكون أوصافها مسلمة ، أو مدلولا عليها . كذا قال الأستاذ
أبو منصور
(
) الحادى عشر ) : أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها
الحكم فى الفرع ، بنص أو إجماع ) كذا قال الأستاذ أبو منصور )
(۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
(۱)
١٦٠
الجزء 2 — ص ١٦٠