ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٧٥٢

الفرع ، على تقدير أن تكون أخفى كذا ذكره الآمدي في جدله منه ، أو مساوية له في الخفاء ( الرابع ) : أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ، ولا إجماع . ( الخامس ) : أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها ووجه ذلك : أن الأقوى أحق بالحكم ، كما أن النص أحق بالحكم من القياس ( السادس ) : أن تكون مطردة ، أى كلما وجدت وجد الحكم ، لتسلم من النقض والكسر ، فإن عارضها نقض أو كسر بطلت • ( السابع ) : أن لا تكون عدما في الحكم الثبوتى ، أي لا يبطل الحكم الوجودى بالوصف العدمي ، قاله جماعة . وذهب الأكثرون إلى جوازه قال المانعون : لو كان العدم علة للحكم الثبوتى ؛ لكان مناسبا أو مظنة ، واللازم باطل . وأجيب بمنع بطلان اللازم ( الثامن ( : أن لا تكون العلة المتعدية هي المحل ، أو يمنع من تعديتها . جزء منه با لأن ذلك ( التاسع ) : أن ينتفى الحكم بانتفاء العلة ، والمراد انتفاء العلم أو الظن به ؛ إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول • ) العاشر ) : أن تكون أوصافها مسلمة ، أو مدلولا عليها . كذا قال الأستاذ أبو منصور ( ) الحادى عشر ) : أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم فى الفرع ، بنص أو إجماع ) كذا قال الأستاذ أبو منصور ) (۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . (۱) ١٦٠
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.