ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٦٥٦

ونقله ابن القشيرى عن معظم أهل العراق ، ونقله « إمام الحرمين » عن أكثر العلماء . الأخذ وذهب أكثر المعتزلة ، كما نقله عنهم صاحب المحصول إلى المنع من به (۱) . ورجح المنع المحققون من الحنفية ، وروى عن أبي حنيفة ، ونقله ابن التلمساني عن مالك ، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ، والغزالي ، والآمدى (٢) . وقد بالغ ( إمام الحرمين ) فى الرد على المانعين ، ولا ريب أنه قول مردود ، وكل ما جاؤا به لا تقوم به الحجة ، والأخذ به معلوم من لغة العرب والشرع ، فإن من قال لغيره : إن أكرمتنى أكرمتك ، ومتى جئتني أعطيتك ، ونحو ذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف بين كل من يفهم لغة العرب ، وإنكار ذلك مكابرة ، وأحسن ما يقال لمن أنكره : عليك بتعلم لغة العرب ، فإن إنكارك لهذا يدل على أنك لا تعرفها ( النوع الرابع ) : مفهوم العدد : وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ، زائدا كان أو ناقصا وقد ذهب إليه الشافعي ، كما نقله عنه أبو حامد ، وأبو الطيب الطبرى ، والماوردى ، وغيرهم . ونقله ( أبو الخطاب (۳) الحنبلي ) عن أحمد بن حنبل ، وبه قال مالك ، وداود (۱) انظر : المحصول جـا ق٢ /٢٠٥ لا (۲) في هامش المطبوع : ( كذا بالأصل ، وفى العبارة سقط ظاهر ، ولعله هكذا : فهم منه أنه يستحق الإكرام والإعطاء عند عدم إكرامه المتكلم ومجيئه إليه ، وذلك مما لا ينبغى الخ . وانظر : الإحكام) للأمدى ۳/ ۸۸ ، تيسير التحرير ۱ / ۱۰۰ ، والمعتمد ١ /١٥٢ ، شرح العضد ۱۸۰/۲) . (۳) هو : محفوظ أحمد الحسن الكلوذاني أبو الخطاب البغدادي الحنبلي ، أحد أئمة المذهب وأعيانه ، كان فقيها أصوليا فرضيا أديبا شاعرا عدلا ثقة ، صنف كتبا حسانا في الفقه = بن بن ٦٤
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.