ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٦١٣

الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه وهو أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض ، فيجعلها داخلة في قسم المجمل وليست منه ) الأول ) : فى الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى : و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (٢) فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال في ذلك وقال الكرخي ، والبصرى إنها مجملة احتج الجمهور : بأن الذى يسبق إلى الفهم من قول القائل : هذا طعام حرام ، هو تحريم أكله ، ومن قول القائل : ( هذه المرأة حرام ، هو تحريم وطئها . وتبادر الفهم دليل الحقيقة ، فالمفهوم من قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَتَةُ هو تحريم الأكل ؛ لأن ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان ، وكذا قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ فإن المفهوم منه هو تحريم الوطء . واحتج الكرخي ، والبصرى : بأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة ، فكيف إذا كانت موجودة ، فإذا لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره ، بل المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان ، وذلك الفعل غير مذكور ، وليس بعضها أولى من بعض، فإما أن يضمر الكل ، وهو محال ؛ لأنه إضمار من غير حاجة ، وهو غير جائز ، أو يتوقف في الكل ، وهو المطلوب (۱) سورة المائدة الآية (۳) . (۲) سورة النساء الآية (۲۳) . ۲۱
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.