الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه
وهو أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض ، فيجعلها داخلة في قسم المجمل
وليست منه
) الأول ) : فى الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى : و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (١) ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ (٢)
فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال في ذلك
وقال الكرخي ، والبصرى إنها مجملة
احتج الجمهور : بأن الذى يسبق إلى الفهم من قول القائل : هذا طعام حرام ، هو تحريم أكله ، ومن قول القائل : ( هذه المرأة حرام ، هو تحريم وطئها .
وتبادر الفهم دليل الحقيقة ، فالمفهوم من قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَتَةُ هو تحريم الأكل ؛ لأن ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان ، وكذا قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ فإن المفهوم منه هو تحريم الوطء .
واحتج الكرخي ، والبصرى : بأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة ، فكيف إذا كانت موجودة ، فإذا لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره ، بل المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان ، وذلك الفعل غير مذكور ، وليس بعضها أولى من بعض، فإما أن يضمر الكل ، وهو محال ؛ لأنه إضمار من غير حاجة ، وهو غير جائز ، أو يتوقف في الكل ، وهو المطلوب
(۱) سورة المائدة الآية (۳) .
(۲) سورة النساء الآية (۲۳) .
۲۱
الجزء 2 — ص ٢١