ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٥٩٦

والنكرة سواء ، بل غاير بينهما ، فإن المطلق الدال على الماهية من حيث هي والنكرة الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة. قال : وأما إلزامه بعلم الجنس ، فمردود بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخص الذهني ، بخلاف اسم الجنس ، وإنما يرد الاعتراض بالنكرة على الحد الذى أورده الآمدى للمطلق ، فإنه قال : هو الدال على الماهية بقيد الوحدة ، وكذا يرد الاعتراض بها على ابن الحاجب ، فإنه قال فى حده : هو ما دل على شائع فى جنسه ، وقيل : المطلق هو ما دل على الذات دون الصفات(۱) وقال الصفى الهندى : المطلق الحقيقى ما دل على الماهية فقط ، والإضافي مختلف نحو رجل ، ورقبة ، فإنه مطلق بالإضافة إلى رجل عالم ، ورقبة مؤمنة ، ومقيد بالإضافة إلى الحقيقى ؛ لأنه يدل على واحد شائع ، وهما قيدان زائدان على الماهية . وأما المقيد : فهو ما يقابل المطلق ، على اختلاف هذه الحدود المذكورة في المطلق ، فيقال فيه : هو ما دل لا على شائع فى جنسه ، فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها ، أو يقال فى حده : هو ما دل على الماهية بقيد من قيودها ، أو ما كان له دلالة على شيء من القيود(٢) المبحث الثانى فى حمل المطلق على المقيد ] اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا ) مقيد له ((۳) حمل على إطلاقه ، وإن ورد مقيدا حمل على تقييده ، وإن ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر فذلك على أقسام : (۱) انظر : البحر المحيط (٣ / ٤١٤) . (۲) انظر : ما تقدم من المراجع . (۳) في المطبوع : ( مقيدا ) . ،
الجزء 2 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.