الشافعي في الرسالة يقتضيه ، فإنه بوب لذلك بابا فقال : باب الصنف الذي قد بين سياقه معناه ، وذكر قوله سبحانه : ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرم (۱) قال : فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها (٢) وهو قوله إذْ يَعْدُونَ فِى السَّبْتِ ) قال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد ، في « شرح الإلمام ) : نص بعض الأكابر من الأصوليين أن العموم يخص بالقرائن القاضية » : بالتخصيص ، قال : ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا ، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم ، بناء على القرينة ، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم . قال : ولا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب ، كما اشتبه على كثير من الناس ، فإن التخصيص بالسبب غير مختار ، فإن السبب ، وإن كان خاصا فلا يمنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره كما في ( قوله تعالى ) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (۳) ولا ينتهض السبب بمجرده قرينة لرفع هذا ، بخلاف السياق ، فإنه يقع به التبيين والتعيين ، أما التبيين ففى المجملات ، وأما التعيين ففى المحتملات، وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات ، تجد منه ما لا يمكنك حصره انتهى
(٤)
والحق أن دلالة السياق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص هو ما اشتمل (۹) عليه من ذلك ، وإن لم يكن السياق بهذه المنزلة
(°)
ولا أفاد هذا المفاد فليس بمخصص
،
(۱) سورة الأعراف ( ١٦٣ ) .
(۲) انظر : ( الرسالة ص ٦٢ ، البحر المحيط ٣٨٠/٣ ) .
(۳) سورة المائدة ( ٣٨ )
(٤) انظر : ( البحر المحيط ٣ / ٣٨٠ ) .
(ه) في المطبوع ( اشتملت » .
۰۷۷
الجزء 1 — ص ٥٧٧