،
( الأول ) أن التخصيص ترك بعض الأعيان الأزمان ) (۱) كذا قال الأستاذ أبو إسحاق(٢) الإسفرايني
والنسخ ترك ( بعض
( الثاني ) أن التخصيص يتناول الأزمان ، والأعيان ، والأحوال ، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان
قال الغزالي : وهذا ليس بصحيح ، فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلفين ، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان ، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال انتهى
(۳)
وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل ، فينبغى أن يكون هو الوجه الثالث ( الوجه الرابع ) : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد ، بخلاف النسخ ، فإنه يكون لكل الأفراد ذكره البيضاوى(٤) .
) الوجه الخامس ) : أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين ، بطريق خاص ، بخلاف التخصيص ، قاله أيضا الأستاذ ، واختاره البيضاوى(٥) . واعترض عليه
إمام الحرمين
(۱) في المطبوع ) و الأعيان ) . (۲) من ( أ ) . و أو .
(۳) انظر : ( المستصفى ۱ / ۱۱۱ ) :
(٤) انظر : ( نهاية السول مع سلم الوصول ۲ / ۳۷۸ ( وقد اعترض الزركشي على هذا الرأى وقال : ( إنه ضعيف ، بل قد يكون النسخ للبعض ، لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع أفراد العام ، ثم رفع بعضه يكون نسخا لذلك البعض ، كما ينسخ الكل ، ومثله بعضهم بالعرايا ، وإن كان الأصحاب جعلوه من التخصيص ، لأن نهيه عن بيع الطعام بالطعام عام ، ثم رفع بعضه بالعرايا ، وقوله ( أينقص الرطب إذا جفّ : دليل على أن قوله : لا تبيعوا الطعام بالطعام ، إيراد على عمومه تمرا أو غير تمر ، فحيئذ تكون إباحة العرايا نسخا لذلك البعض ، لا تخصيصا ، لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، ولا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء ، وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص ) .
انظر : ( البحر المحيط ٣ / ٦٩ ) .
(٥) انظر : ( المحصول جـا ق٣ ص ۹ ، نهاية السول ۲ / ۳۷۸ ) .
011
الجزء 1 — ص ٥١١