ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - الشوكاني - ت إسماعيل - ط الكتبي 01-02 — الصفحة ٥١١

، ( الأول ) أن التخصيص ترك بعض الأعيان الأزمان ) (۱) كذا قال الأستاذ أبو إسحاق(٢) الإسفرايني والنسخ ترك ( بعض ( الثاني ) أن التخصيص يتناول الأزمان ، والأعيان ، والأحوال ، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان قال الغزالي : وهذا ليس بصحيح ، فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلفين ، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان ، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال انتهى (۳) وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل ، فينبغى أن يكون هو الوجه الثالث ( الوجه الرابع ) : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد ، بخلاف النسخ ، فإنه يكون لكل الأفراد ذكره البيضاوى(٤) . ) الوجه الخامس ) : أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين ، بطريق خاص ، بخلاف التخصيص ، قاله أيضا الأستاذ ، واختاره البيضاوى(٥) . واعترض عليه إمام الحرمين (۱) في المطبوع ) و الأعيان ) . (۲) من ( أ ) . و أو . (۳) انظر : ( المستصفى ۱ / ۱۱۱ ) : (٤) انظر : ( نهاية السول مع سلم الوصول ۲ / ۳۷۸ ( وقد اعترض الزركشي على هذا الرأى وقال : ( إنه ضعيف ، بل قد يكون النسخ للبعض ، لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع أفراد العام ، ثم رفع بعضه يكون نسخا لذلك البعض ، كما ينسخ الكل ، ومثله بعضهم بالعرايا ، وإن كان الأصحاب جعلوه من التخصيص ، لأن نهيه عن بيع الطعام بالطعام عام ، ثم رفع بعضه بالعرايا ، وقوله ( أينقص الرطب إذا جفّ : دليل على أن قوله : لا تبيعوا الطعام بالطعام ، إيراد على عمومه تمرا أو غير تمر ، فحيئذ تكون إباحة العرايا نسخا لذلك البعض ، لا تخصيصا ، لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، ولا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء ، وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص ) . انظر : ( البحر المحيط ٣ / ٦٩ ) . (٥) انظر : ( المحصول جـا ق٣ ص ۹ ، نهاية السول ۲ / ۳۷۸ ) . 011
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.