من كونهما معلومين ، وموجودين ، ومذكورين ، وفى سلب ماعداهما عنهما ومتى صدق عليه المساوى وجب أن يكذب عليه غير المساوى ، لأنهما في العرف
เ
كالمتناقضين، فإن من قال هذا يساوى ذاك ، فمن أراد تكذيبه قال لا يساويه ، والمتناقضان لا يصدقان معا ، فوجب أن لا يصدق على شيئين ألبتة ، لأنهما متساويان ، وغير متساويين ، ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه ، وحينئذ يكفى فى نفى المساواة نفى الاستواء من بعض الوجوه ؛ لأن نقيض الكلى هو الجزئى ، فإذا قلنا لا يستويان لا يفيد نفى الاستواء من جميع الوجوه (۱)
وأجيب عن الدليل الأول بأن عدم إشعار الأعم بالأخص إنما هو في طريق الإثبات لا في طريق(٢) النفى ، فإن نفى الأعم يستلزم نفى الأخص ، ولولا ذلك الجاز مثله في كل نفى ، فلا يعم نفى أبدا ، إذ يقال في « لا رجل » رجل من الرجل بصيغة العموم، فلا يشعر به ، وهو خلاف ما ثبت بالدليل . وأجيب عن الدليل الثاني : بأنه إذا قيل : لا مساواة فإنما يراد به نفى مساواة يصح انتفاؤها وإن كان ظاهرا فى العموم، وهو من قبيل ما يخصصه العقل نحو قوله تعالى : هو الله خَالِقُ كُل شيء ) (۳) أي خالق كل شيء يخلق .
أعم
والحاصل أن مرجع الخلاف إلى أن المساواة في الإثبات هل مدلولها لغة المشاركة في كل الوجوه حتى يكون اللفظ شاملا أو مدلولها المساواة في بعض الوجوه ، حتى يصدق بأى وجه ، فإن قلنا بالأول لم يكن النفى للعموم ، لأن نقيض الكلى الموجب جزئى سالب ، وإن قلنا بالثانى كان للعموم ، لأن نقيض الجزئي الموجب كلى سالب
وخلاصة هذا أن صيغة ( لايستوى (٤) إما لعموم سلب التسوية ، أو لسلب
(۱) انظر : ( المحصول جـ ١ ق ۲ ص (۲) في و أ ، و طرق ) .
(۳) سورة الزمر ( ٦٢ ) . (٤) في المطبوع و الاستواء ) .
. ( ٦١٨
-
٦١٧
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣